Montag, 30. April 2012

طعنه آملی لاریجانی به شاهرودی و احمدی نژاد: چرا یک متهم آزاد شده پست می گیرد و آن را رسانه ای می کنید



رئیس قوه قضائیه از رگه های پنهان فساد، اختاپوس بزرگ در فساد اداری، رستورانی که پاتوق آقایان شده، انتصابات قارچ گونه و حرف و حدیثهایی در پرونده فساد مالی پرده برداشت.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی انتخاب، آیت الله صادق آملی لاریجانی در چهارمین اجلاس ارتقای سلامت اداری با اشاره به پرونده فسادمالی اخیر گفت: از روز اول که از این فساد مطلع شدیم هجمه های زیادی از داخل و خارج شکل گرفت و خارج نشینان گفتند که نظام، قدرت برخورد با این فساد را ندارد. شایعات و تهمتها هم آغاز شد ولی الحمد لله با وجود تبلیغات توانستیم با کار شبانه روزی و دستگاههای ذیربط و دادستان کل و قضات دادسرا و دادگاهها و کارشناسان متعدد، بخش زیادی از پرونده را آماده دادگاه کنیم.

وی افزود: البته افراد معدودی در این پرونده با برخی غفلتها فرار کردند که امیدواریم برگردند و عادلانه محاکمه شوند ولی در هر حال توانستیم این پرونده را مدیریت کنیم.
آنهایی کی می گویند این فساد کوچک است سرشان را زیر برف کرده اند
رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: در اینکه این فساد بزرگ بوده است تردید نکنید. گاهی کلماتی از برخی ساتر می شود که می گویند برخورد دستگاه قضایی در این پرونده سیاسی بوده است. من می گویم که کسی که این فساد را کوچک عنوان کند مانند فردی است که سرش را زیر برف کرده است. مگر می شود سه هزار میلیارد پول در اختیار افراد غیر باشد و در کار خود مصرف نشود فساد محسوب نشود. این پولها باید در تولید به کار گرفته می شد ولی نشد. امروز یک جوان برای یک یا دومیلیون وام باید کلی دوندگی کند ولی گروهی به آسانی سه هزار میلیارد تومان پول را از بانکها می گیرند. آیا این فساد نیست؟ ما در این پرونده پنهان کاری نمی کنیم.
باید بپذیریم که دستگاه اجرایی ما فساد کرده است
به گزارش انتخاب به نقل از مهر، وی افزود: برخی می گویند: حالا چه شد؟ من می گویم خیلی کار شده. ما دادگاه را علنی برگزار کردیم و قاضی تمام صحبتها را می شنود و تمامی مستندات پرونده مهم است. آیا به راستی کیفهای پر از پول و رشوه فساد نیست؟ کیفهای پر پول به مسئولان بانکی دادن فساد نیست؟ فساد پس چی است؟ این فساد بزرگ است زیرا اعتماد عمومی را هم خدشه دار کرده است ولی ما ایستاده ایم و باید به مردم حقایق را بازگو کنیم. باید بپذیریم که دستگاه اجرایی ما فساد کرده است.
تمام مدیران بانکها در پرونده فساد احضار شده اند
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: گفتند که چرا بانکی که مقصر بوده مسئولش کنار نشسته که ما این را قبول نداریم زیرا همه مدیران بانکها در این پرونده را خواسته ایم. برخی تخلف اداری داشته اند و برخی هم رشوه گرفته اند. ما مسئول بانکی نداریم که متهم باشد ولی احضار نشده باشد.
رشوه 12 میلیاردی یکی از مدیران بانکها
آقایی در این پرونده 12 میلیارد تومان رشوه گرفته است و وقتی دادستان می گوید پولها را برگردان سریع 5 میلیارد تومانش را برمی گرداند و این یعنی آنها پول زیادی در اختیار دارند.
رهبری گفتند پرونده فساد تا هر کجا که رفت ادامه دهید
آیت الله آملی لاریجانی اظهار داشت: مقام معظم رهبری هم در سخنرانیها و هم در دیدارهای خصوصی به بنده گفته اند در این پرونده پیگیری قاطع داشته باشید و تا هر کجا که رفت ادامه دهید.
وجود یک اختاپوس ارتباطی بزرگ در کشور
رئیس قوه قضائیه از رگه های پنهان فساد در کشور خبر داد و افزود: یک ارتباط اختاپوسی در کشور وجود دارد که با بده بستانها توانایی دارند مشکلات در هر کجا حتی در دستگاه قضا حل کنند. هر چند خیلی را در این مورد یافته ایم.
یک رستوران پاتوق برخی آقایان شده است
در یک رستوران پاتوق درست کرده اند که عده ای از آقایان و حتی قضات هم در آن رفت و آمد دارند. در این رستوران هر چند دیزی و قلیان چاق می کنند ولی گفتگوها و زد و بندهایی رخ می دهد.
چرا یک متهم آزاد شده پست می گیرد و آن را رسانه ای می کنند
در ماجرایی قوه قضائیه متهم پرونده ای را مورد رافت اسلامی قرار می دهد. چه دلیلی دارد بعد از آزادی آن شخص پستها و حکمهای قارچ گونه صادر شود. شخصی که کار اجرایی ندارد حکم کوچکی به کسی می دهد و این حکم رسانه ای می شود. اشخاص بر روی منصبها تاثیر گذار شده اند و آن را بزرگ می کنند.
برای رضای خدا بده بستان نکنید
رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: من به بزگواران و مسئولان عرض می کنم برای رضای خدا از بده بستانها دبیرون بیایید. مردم می دانند که گاهی دستگاه قضا به مصالح کشور برخی پرونده ها را فعلا پیگیری نمی کند ولی این دلیل نمی شود این شخص را در منصبی بگمارند.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: می گویند خیلی از بانکها قفل کرده اند و وام نمی دهند. من می گویم قوه قضائیه حامی بانکها است و اگر هر مسئول بانکی و مسئول دولتی از سوی قوه قضائیه مشکلی برای ارائه خدمات در توسعه تولید ملی مشاهده کرد به دفتر من گزارش دهد.

محمدعلی دادخواه وکیل مدافع حقوق بشر بازداشت شد



محمدعلی دادخواه، وکیل پایه یک دادگستری، استاد دانشگاه و فعال مدافع حقوق بشر روز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت در دادگاه دفاع از موکلش دستگیر شد.
                         محمدعلی دادخواه وکیل مدافع حقوق بشر بازداشت شد
به گزارش سایت های مستقل خبری در ایران، این وکیل زندانیان سیاسی، که برای دفاع از موکلش ارژنگ داوودی، زندانی سیاسی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب حضور یافته بود، با حکم ابوالقاسم صلواتی، رئیس این شعبه، پیش از آغاز جلسه دادگاه دستگیرشد. آقای دادخواه سپس همراه با ماموران امنیتی به خانه اش رفت تا از آنجا برای اجرای حکم به زندان اوین منتقل شود.
ارژنگ داودی پس از هشت سال تحمل زندان و شکنجه قرار بود روز یکشنبه ساعت ۱۰ صبح به اتهام محاربه محاکمه شود.
بنابراین گزارش ها ابوالقاسم صلواتی روز یکشنبه پیش از برگزاری دادگاه به این وکیل باسابقه و استاد دانشگاه گفته است حکم ۵ سال زندان او در دادگاه تجدید نظر تأیید شده و باید برای گذراندن مدت حبس خود به زندان اوین منتقل شود.
آقای دادخواه در بهمن ماه ۱۳۹۰ به سازمان عفو بین الملل گفته بود که سه ماه از صدور حکمش در دادگاه تجدید نظر گذشته اما نتیجه آن را هنوز به او ابلاغ نکرده اند.
آقای دادخواه پیشتر در تیرماه ۱۳۹۰ در دادگاه بدوی به ۹ سال زندان و ده سال ممنوعیت از وکالت و تدریس محکوم شده بود. او در توضیح علت محکومیتش گفته بود :«بر اساس این حکم من به ده سال ممنوعیت از وکالت دادگستری، ده سال ممنوعیت از تدریس دردانشگاه ها، هشت سال زندان به علت براندازی نرم (به خاطر عضویت و سخنگویی درکانون مدافعان حقوق بشر)، یک سال زندان به علت فعالیت تبلیغی علیه نظام (به خاطر اعتراض به تخریب میراث فرهنگی مانند آرامگاه کورش و عبور مترو از چهارباغ اصفهان، ساختن برج جهان نما در میدان نقش جهان و خانه مشروطه و غیره) و همچنین به شلاق و چند فقره جزای نقدی محکوم شده ام».
آقای دادخواه در آن زمان پس از صدور این احکام ابراز خرسندی کرده بود که برایش حکم اعدام صادر نشده است.
آقای دادخواه پس از حوادث انتخابات سال ۱۳۸۸ به مدت سه ماه زندانی بود و با وثیقه ۷۲۰ میلیون تومانی آزاد شد. او در این باره گفته بود: «از آنجا که دیه هر انسان ۶۰ میلیون تومان است، مثل این است که من ۱۲ نفر را کشته ام.»
محمدعلی دادخواه از بنیان گذاران کانون مدافعان حقوق بشر و سخنگوی آن کانون بوده و وکالت بسیاری از فعالان دانشجویی و زندانیان سیاسی و عقیدتی را برعهده داشته است. برخی از پرونده هایی که او وکالتشان را برعهده داشته عبارتند از: پرونده فعالان دانشجویی مانند مجید توکلی و پیمان عارف، پرونده علیرضا فیروزی و سورنا هاشمی، دو دانشجوی دانشگاه زنجان در ماجرای تحصن اعتراضی دانشجویان که پس از تعدی معاون سابق دانشجویی این دانشگاه به یک دختر دانشجو صورت گرفت؛ وکالت پرونده یوسف ندرخانی کشیش محکوم به اعدام به اتهام ارتداد و نوکیشان مسیحی دیگر، وکالت پرونده زهرا کاظمی، وکالت پرونده حسینیه دراویش گنابادی، وکالت پرونده ملی – مذهبی ها، وکالت عبدالفتاح سلطانی، ابراهیم یزدی، نرگس محمدی، حشمت الله طبرزدی، احمد صدر حاج سید جوادی و بسیاری دیگر.
در حال حاضر حدود نه وکیل دادگستری که اغلب آنها عضو کانون مدافعان حقوق بشر هستند در زندان به سر می برند. عبدالفتاح سلطانی، نسرین ستوده، محمد سیف زاده، از اعضای این کانون و نیز جاوید هوتن کیان، وکیل سکینه آشتیانی محکوم به سنگسار، مصطفی دانشجو، وکیل دراویش گنابادی، و قاسم شعله سعدی از جمله آنانند. نرگس محمدی، دبیرکانون مدافعان حقوق بشر نیز هم اکنون در بند ۲۰۹ در بازداشت به سر می برد.
در پی اعلام محکومیت سنگین آقای دادخواه در دادگاه بدوی، سه تن از موکلان زندانی او در نامه ای از درون زندان ضمن اعتراض به این اقدام خواستار لغو این حکم و آزادی او شده بودند. پیمان عارف، محمد پور عبدالله و جواد علیخانی در این نامه نوشته بودند: «محمد علی دادخواه‌‌، همان وکیل مدافع انسان دوست و انسان گرایی است که بدون کوچکترین چشمداشت مالی به دفاع از دانشجویان و سایر فعالان مدنی در اقصی نقاط ایران، از اهواز تا تبریز و از مازندران تا کرمان پرداخته و در ارتقاء شاخص‌های حقوق بشر و خارج از آن، گاه‌های موثر و ارجمندی برداشته است

صادق لاریجانی: باید بپذیریم که دستگاه اجرایی فساد کرده است



صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه اظهار داشت که وجود فساد در دستگاه اجرایی یک واقعیت است و نسبت به برخی از انتصاب‌‌های مدیران اجرایی انتقاد کرد.

صادق لاریجانی که در چهارمین اجلاس ارتقای سلامت اداری شرکت کرده بود درباره فساد اداری و مالی گفت: «یک رده پنهانی از فساد وجود دارد که به نظر من این رده‌های پنهان بسیار مهمتر از رده‌های آشکار است. مقصود من از رده‌های پنهان این است که یک اختاپوس ارتباطی وجود دارد که با بده بستان‌هایی که دارند توانایی این را داشته که مشکلاتشان را در جاهای مختلف حل کنند حتی در دستگاه قضایی. و متأسفیم که چنین چیزی وجود دارد و من برای این امر مظاهر مختلفی را یافته‌ام ولی نمی‌توانم اینجا همه آنها را باز کنم.»

به گزارش سایت خبرآنلاین، رئیس قوه قضاییه در مورد رگه های فساد در کشور گفته است: «در یک رستوران پاتوق درست کرده‌اند که عده‌ای از آقایان و حتی قضات هم در آن رفت و آمد دارند. در این رستوران هر چند دیزی و قلیان چاق می‌کنند ولی گفت وگوها و زد و بندهایی رخ می‌دهد.»

وی بدون نام بردن از سعید مرتضوی یا محمد شریف ملک‌زاده  گفت: «فرض کنید در ماجراهایی قوه قضائیه رسیدگی انجام داده و متهمی را که اتفاقا اتهام او کوچک نیست به دلیل مصلحتی مورد رأفت نظام قرار داده و این فرد مورد عفو از تعقیب قرار می‌گیرد اما واقعا دلیلی دارد که به چنین متهمی حکم بدهیم؟»

صادق لاریجانی گفته است: «یک دفعه‌ای حکم‌های قارچ‌گونه‌ از این طرف و آن طرف صادر می‌شود آیا ما نباید ملاحظه کنیم که اگر متهمی در دستگاه قضایی مورد رأفت نظام قرار گرفته نباید به وی احکام کلیدی بدهیم؛ تشویق‌اش کنیم و این همان فساد اختاپوس پنهان است. این بده بستان‌هایی در لایحه‌های زیرین است.»

رئیس دستگاه قضایی کشور گفت: «مثلا کسی که هیچ کار اجرایی هم ندارد یک حکم پیش پا افتاده‌ای به کسی می‌دهد و این موضوع رسانه‌ای می‌شود. می‌دانید چرا؟ برای اینکه در ادبیات برخی به جای این که مناصب اعتبارشان را از اشخاص بگیرند این اشخاص هستند که اعتبارشان را از مناصب می‌گیرند.»
 
  به نظر می‌رسد اشاره صادق لاریجانی، به  آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس شورای حل اختلاف سه قوه است که به تازگی محمد شریف ملک‌زاده، دبیر شورای ایرانیان خارج کشور و از نزدیکان مشایی را به مشاورت خود منصوب کرد.  ملک‌زاده مدتی را در بازداشت به سر برده بود.

سعید مرتضوی، نیز از متهمان پرونده کهریزک است که  در جریان این پرونده برای او منع تعقیب صادر شده است. وی از سوی دولت به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد که این انتصاب، واکنش‌های زیادی به همراه داشته است.

صادق لاریجانی پس از سخنرانی محمود احمدی نژاد در جریان اجلاس ارتقای سلامت اداری و با اشاره به پرونده اختلاس بزرگ مالی گفت: «از همان اول می‌گفتند که قوه قضایی توانایی برخورد با این پرونده را ندارد. البته افراد معدودی در این پرونده با برخی غفلت‌ها فرار کردند که امیدواریم برگردند و عادلانه محاکمه شوند ولی در هر حال توانستیم این پرونده را مدیریت کنیم.»

به دنبال رسانه‌ای شدن پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» که نام برخی از مسئولان حکومتی و مدیران بانکی را به عنوان متهمان این پرونده مطرح کرد، محمودرضا خاوری، رئیس پیشین بانک ملی به کانادا گریخت.

پرونده اختلاس بزرگ در رسانه‌های ایران و خارج از ایران بازتاب های گسترده‌ای داشت. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران آن زمان در یک سخنرانی گفت «موضوع را این قدر کش ندهند» و از دستگاه قضایی خواست پرونده را رسیدگی کند.

مهدی فراهانی، نماینده دادستان تهران در ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی»، برخی از نمایندگان مجلس، بازنشستگان قضایی- امنیتی، اطلاعاتی، سازمان خصوصی سازی و مدیران بانک‌ها را متهم کرد که در این اختلاس دست داشته‌اند.

محمود احمدی‌نژاد، روز یکشنبه در همین همایش به طور تلویحی از نهادهای نظارتی و  قوه قضاییه انتقاد کرده و گفته بود: «نظارت باید در چارچوب قانون اساسی انجام شود، نظارت نباید با کارهای سیاسی مخلوط شود و نباید به گونه‌ای نظارت کنیم که مجری فقط به فکر رابطه خود با دستگاه‌های نظارتی باشد.»

رئیس قوه قضاییه ایران در واکنش گفته است: «گاهی کلماتی از برخی صادر می‌شود که می‌گویند برخورد دستگاه قضایی در این پرونده سیاسی بوده است. من می‌گویم که کسی که این فساد را کوچک عنوان کند مانند فردی است که سرش را زیر برف کرده است. مگر می‌شود سه هزار میلیارد پول در اختیار افراد غیر باشد و در کار خود مصرف نشود و فساد محسوب نشود. گروهی به آسانی سه هزار میلیارد تومان پول را از بانک‌ها می‌گیرند. آیا این فساد نیست؟ ما در این پرونده پنهان کاری نمی‌کنیم.»

لاریجانی: باید بپذیریم که دستگاه اجرایی ما فساد کرده است

محمود احمدی‌نژاد پیش از سخنرانی آقای لاریجانی، به انتقاد از نحوه برخورد با تخلفات اخیر در سیستم بانکی پرداخته و با بیان اینکه «در فساد اخیر همه سیستم در نظام وارد شدند تا با این فساد برخورد کنند»، گفت: «اما الان به کجا رسیدیم. بانکی که در آن تخلف صورت گرفت الان در حاشیه است.»

صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه در سخنان خود با واکنش به گفته‌های احمدی‌نژاد گفت: «برخی می‌گویند: حالا چه شد؟ من می‌گویم خیلی کار شده. ما دادگاه را علنی برگزار کردیم و قاضی تمام صحبت ها را می شنود و تمامی مستندات پرونده مهم است. آیا به راستی کیف‌های پر از پول و رشوه فساد نیست؟ کیف‌های پر پول به مسئولان بانکی دادن فساد نیست؟ فساد پس چیست؟ این فساد بزرگ است زیرا اعتماد عمومی را هم خدشه‌دار کرده است ولی ما ایستاده‌ایم و باید به مردم حقایق را بازگو کنیم. باید بپذیریم که دستگاه اجرایی ما فساد کرده است.»

در همین روز آیت‌الله خامنه‌ای، کسانی را که به گفته او  «با یک عنوان و برای کاری خاص، تسهیلات کلان بانکی می‌گیرند اما در جایی دیگر از این تسهیلات استفاده می‌کنند، مصداق خیانت و دزدی از کیسه ملت» دانست و خواستار برخورد با آنها شد.

رئیس قوه قضاییه افزود: «این که گفته می‌شود مسئول آن بانکی که مسئول اصلی این ماجرا بوده کنار نشسته این طور نیست. ما تمام کسانی که به نحوی مرتبط بوده‌اند را خواسته‌ایم منتها افرادی که در این موضوع دخیل بوده ‌اند گروه‌های مختلفی بوده ‌اند.»

 وی گفته است: «آقایی در این پرونده ۱۲ میلیارد تومان رشوه گرفته است و وقتی دادستان می‌گوید پول‌ها را برگردان سریع ۵ میلیارد تومانش را برمی‌گرداند و این یعنی آنها پول زیادی در اختیار دارند.»

صادق آملی لاریجانی گفته است: «مقام معظم رهبری هم در سخنرانی‌ها و هم در دیدارهای خصوصی به بنده گفته‌اند در این پرونده پیگیری قاطع داشته باشید و تا هر کجا که رفت ادامه دهید.»

پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مربوط به فعالیت‌های اقتصادی «گروه امیر منصور آریا» است که متهم شده است با استفاده از نفوذ خود و همکاری برخی افراد از جمله مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس اقدام به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال‌سی‌های) جعلی و دریافت وام‌های کلان بانکی کرده‌است.

اتهامات تازه علیه نزدیکان رئیس جمهور ایران



بی بی سی : امروز در جلسه رسیدگی به پرونده بزرگترین پرونده فساد مالی تاریخ ایران نه تنها پای وزیر پیشین راه حمید بهبهانی به میان آمد بلکه متهمان، دست داشتن یکی از عالی ترین مقامهای دولتی بنام "الف ر م" را هم در پرونده مطرح کردند. اشاره ای روشن به جنجالی ترین چهره نزدیک به رییس جمهوری ایران اسفندیار رحیم مشایی. درست در روزی که اتهام های بیشتری به طرف دولت در زمینه این پرونده مطرح شده، محمود احمدی نژاد رییس جمهوری ایران گفته است نباید نظارت تبدیل به مچ گیری شود و جلو کار اجرایی را بگیرد. سعید توفیقی گزارش می دهد

Sonntag, 29. April 2012

نیروی کار ارزان کودکان در خدمت کارفرمایان و سودجویان



٩ اردیبهشت ١٣٩١
Child-Labour1
شهرزادنیوز: به مناسبت نزدیک شدن روز جهانی کارگر، انجمن حمایت از حقوق کودکان نشستی برای بررسی وضعيت كودكان كار در سال 90 برگزار كرد که در آن چند تن از کودکان کار نیز از وضع خود سخن گفتند.
جواد عظیمی، نوجوان 14 ساله و دانش‌ آموز چهارم دبستان، گفت كه از ساعت 7 تا 9 صبح در خانه كودك ناصر خسرو به تحصيل می ‌پردازد و بعد از 9 صبح تا ساعات پايانی شب مشغول به كار است.
پس از آن افسانه غلامی، نوجوان 15 ساله ای که در يكی از گارگاه‌های خیاطی كار می کند، شرايط كاری خود را تشريح كرد.
Child-Labour2 
سپس یکی از کودکان کار افغان كارت اقامت در ايران را در زندگی خود بی ‌تاثير خواند و گفت: داشتن يا نداشتن كارت اقامت تاثيری در برخورد كارفرمايان با وی ندارد، چرا كه اهل افغانستان است. وی افزود: بعضي از ما كودكان افغان تمام مبلغي كه بابت انجام كار سنگين دريافت می ‌كنيم را برای خانواده‌های‌ مان در افغانستان می فرستیم و هيچ‌‌ وقت پول كارمان به دست خودمان نمی ‌رسد.
دكتر شيوا دولت‌آبادی، عضو هيئت رئيسه انجمن حمايت از حقوق كودكان، گفت كه به مناسبت روز کارگر با دعوت از كودكان كار و كارشناسان مسائل اجتماعی، از نزديك نگاهی به مشکلات کودکان کار انداخته ‌می شود و شرايط آنان به لحاظ آموزشی و شرايط كار مورد بررسی قرار می گیرد.
فرشید یزدانی، عضو هیئت رئيسه انجمن حمایت از حقوق کودکان، نيازهای اقتصادی والدين را عامل ورود کودکان به مشاغل خيابانی دانست و افزود که ورود زودهنگام كودكان به بازار كار سبب پديد آمدن حس ناامنی در آن ها شده و اثرات سوئی را در حوزه‌های فردی و اجتماعی آنان به همراه دارد. وی تصریح کرد که تفاوت دستمزد يك نيروی كار بزرگسال و دستمزد اندكی كه يك كودك بابت انجام همان كار دريافت می ‌كند موجب تمايل كارفرمايان و سودجويان به استمرار استفاده از نيروی كار كودكان می ‌شود.
پيام روشنفكر، پژوهشگر مسائل اجتماعي، سهم اشتغال كودكان در اقتصاد زيرزمينی تهران را، طبق آمارهای غير رسمی، 36 درصد دانست و افزود که اقتصاد فاسد عامل گسترش کارکودکان است.

جمعی از برندگان جایزه صلح نوبل خواستار آزادی نرگس محمدی شدند



شیرین عبادی (ایران)، میخائیل گورباچف (روسیه)، دالای لاما (تبت)، مایرد مگوایر (ایرلند)، ریگوبرتو مانچو تام (گواتمالا)، جودی ویلیامز ( ایالات متحده امریکا)، لخ والسا (لهستان)، محمد یونس (بنگلادش)، سازمان صلح بین المللی ( سوئیس)، موسسه البرت شوایتزر (ایالات متحده امریکا) ‌ امضا کنندگان این بیانیه هستند.
جـــرس: چند شخصیت حقیقی و حقوقی برنده جایزه صلح نوبل با انتشار بیانیه ای به اجرای حبس نرگس محمدی اعتراض کرده و خواهان آزادی "فوری و بدون قید و شرط" او شدند.

به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، شیرین عبادی (ایران)، میخائیل گورباچف (روسیه)، دالای لاما (تبت)، مایرد مگوایر (ایرلند)، ریگوبرتو مانچو تام (گواتمالا)، جودی ویلیامز ( ایالات متحده امریکا)، لخ والسا (لهستان)، محمد یونس (بنگلادش)، سازمان صلح بین المللی ( سوئیس)، موسسه البرت شوایتزر (ایالات متحده امریکا) ‌ امضا کنندگان این بیانیه هستند.

متن این بیانیه به شرح زیر است:
خانم نرگس محمدی، فعال حقوق بشر ایرانی در یک محاکمه غیر عادلانه به ۶ سال حبس محکوم شد و روز شنبه ۲۱ آپریل ۲۰۱۲ برای اجرای کیفر به زندان رفت. اتهام اصلی او عضویت و فعالیت در کانون مدافعان حقوق بشر است. این کانون در سال ۲۰۰۱ توسط دکتر شیرین عبادی و چند نفر از همکاران ایشان تاسیس شد و ریاست آن بر عهده دکترعبادی می باشد.

نرگس محمدی معاون این کانون و همچنین دبیر هیات اجرائی شورای ملی صلح است. این شورا در سال ۲۰۰۷ به پیشنهاد دکتر عبادی تاسیس شد و متشکل از ۸۵ نفر از نمایندگان گروهها و اقوام مختلف ایرانی است.

مجموعه فعالیت های حقوق بشری نرگس محمدی سبب شد که وی درسال ۲۰۰۹ شغل اداری خود را از دست دهد و در سال ۲۰۱۰ نیز برای مدتی در زندان به سر برد. او در زندان مبتلا به فلج ادواری عضلانی شد و ماهها تحت درمان قرار گرفت. طبق نظر پزشکان استرس و شرایط زندان موجب تشدید بیماری او خواهد شد. نرگس دارای ۲ فرزند دو قلوی ۴ ساله می باشد که بی شک نیاز مبرم به حضور و محبت مادر دارند.

ما امضا کنندگان این بیانیه ضمن اعتراض به حکم غیر عادلانه نرگس محمدی خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط او هستیم.

شیرین عبادی (ایران)
میخائیل گور باچف (روسیه)
دالای لاما (تبت)
مایرد مگوایر (ایرلند)
ریگوبرتو مانچو تام (گواتمالا)
جودی ویلیامز ( ایالات متحده امریکا)
لخ وا لسا (لهستان)
محمد یونس (بنگلادش)
سازمان صلح بین المللی ( سوئیس)
موسسه البرت شوایتزر (ایالات متحده امریکا) ‌

خانواده و وکیل دکتر یزدی در گفتگو با جرس: دکتر یزدی از نظر شرایط جسمی و سنی قادر به تحمل زندان نیست



  جرس: روز دوشنبه دکتر ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی ایران، جهت اجرای حکم هشت سال حبس تعزیری به زندان اوین فراخوانده شد. این در حالی است که وی از کهولت سن و سرطان پروستات رنج می‌برد و نیاز به مراقبت مستمر پزشکی و درمانی دارد. نظر پزشکان نیز این است که وی از نظر شرایط جسمانی قادر به تحمل زندان نمی باشد.
خلیل یزدی، فرزند دکتر ابراهیم یزدی با تایید خبر فراخوانده شدن دکتر یزدی برای اجرای حکم به "جرس" می گوید: "متاسفانه ایشان را برای اجرای حکم به زندان فراخوانده اند. قطعا گذراندن حکم برای هر انسان هشتاده ساله ای مشکل است بویژه که پدر به لحاظ جسمی و عمل هایی که بخاطر سرطان انجام داده اند، مناسب نیست. پدر در محیط خانه تحت درمان و مراقبت هستند و انتقال ایشان به زندان می تواند مشکلات جسمانی ایشان را حاد سازد و خطراتی را متوجه سلامت جسمانی ایشان کند. البته روحیه پدر بسیار "محکم" و "عالی" است اما با روانه کردن ایشان به زندان، هم برای او و هم برای اعضای خانواده بخصوص مادرم فشار وارد می شود. در حقیقت، فقط پدر زندانی نمی شوند بلکه مادرم هم به همان میزان، این فشارها را متحمل می شوند. الان هم نگرانی شدید ما بخاطر شرایط جسمانی پدر است."

روز دوشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۱،افرادی که خود را وابسته به دایره اجرای احکام زندان اوین معرفی کردند، به کفیل دکتر یزدی اطلاع دادند که دبیر کل نهضت آزادی ایران باید ظرف مدت ۲۰ روز جهت اجرای حکم زندان خود را به اوین معرفی کند.

دکتر ابراهیم یزدی وزیر خارجه سابق ایران و از چهره های شاخص در پیروزی انقلاب اسلامی است که در۱۱ آبان ماه ۱۳۹۰ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی به سه اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و تاسیس و هدایت نهضت آزادی ایران محاکمه شد. وی نهایتا در دادگاه بدوی در دی ماه ۱۳۹۰ به هشت سال زندان محکوم شد. این در حالی است که نتیجه دادگاه تجدیدنظر هنوز به محمد علی دادخواه وکیل دکتر یزدی ابلاغ نشده است.

شایان ذکر است، دبیر کل نهضت آزادی ایران در دفاعیه خود خطاب به قاضی صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب نوشته بود: "پرونده تشکیل شده و کیفر خواست صادره در واقع علیه نهضت آزادی ایران است که در سال ۱۳۴۰ تاسیس شده است. دادگاه انقلاب صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به اتهامات علیه نهضت آزادی ایران و اینجانب را ندارد."

محمد علی دادخواه وکیل دکتر یزدی با بیان اینکه حکم دادگاه تجدید نظر به او ابلاغ نشده است، در گفتگو با جرس تصریح می کند: " من از محتوای این حکم اطلاعی ندارم. قاعده این است که حکم باید به ایشان ابلاغ شود اما دادگاه درصورتیکه به نظرش برسد که حکم قابل تجدیدنظر نیست، یعنی قطعی است می تواند آن را به متهم ابلاغ کند. اما بحث بر سر سن و شرایط جسمانی آقای دکتر یزدی است."

وکیل دکتر یزدی در پاسخ به این سوال که آیا طبق قوانین کسیکه سن بالای هشتاد سال را دارد می تواند برای تحمل کیفر به زندان برود، می گوید: "شرایط جسمی و سنی آقای دکتر یزدی به گونه ای نیست که تحمل زندان را داشته باشد. در قوانین ما صراحتا اعلام شده است که متهم باید تحمل زندان را داشته باشد و اگر چنانچه شخصی مریض باشد یا به هر علتی امکان تحمل زندان را نداشته باشد، نباید به زندان برود. آقای دکتر یزدی تحت معالجه هستند و قاعدتا پزشکان معالج ایشان این توصیه را ندارند که ایشان به زندان برود زیرا او باید تحت درمان باشد."
محمد علی دادخواه خاطرنشان می کند: "من مطمئن هستم اگر اجرای احکام به این موارد اشراف پیدا کند، قاعدتا حکم را اجرا نمی کند. البته راه حل در خصوص رسیدگی مجدد از طریق رئیس قوه قضاییه است اما با عنایت به اینکه ایشان در شرایط جسمی که امکان اجرای حکم نیست، آن مسئله منتفی است. زیرا این در هنگامی است که ما بخواهیم نسبت به حکم اعلام نظر کنیم در صورتیکه ایشان امکان تحمل زندان را ندارد و اجرای احکام باید این مسئله را احراز کند و از حکم فعلا صرفنظر نمایید."

گفتنی است، دکتر ابراهیم یزدی چندین بار پس از انتخابات ریاست جمهوری سال هشتاد و هشت بازداشت شد. او بار اول در پی حوادث عاشورای ۱۳۸۸، بازداشت و به زندان اوین انتقال داده شد. وی مجددا در روز جمعه ۹ مهر ۱۳۸۹ به اتهام شرکت در نماز جمعه غیر قانونی بازداشت گردید. یزدی پس از بازداشت به "خانه امن" وزارت اطلاعات منتقل گردید.

دیپلمات ایرانی به مدت یک سال کارت عضویت استخر مختلط را داشته است



سی ان ان مدعی عضویت یکساله دیپلمات ایرانی در استخر مختلط در برزیل شد.
به گزارش سرویس بین الملل انتخاب، این شبکه ی آمریکایی گزارش داد: زمانی که فرزندان اقدامات دیپلمات ایرانی را به گوش والدین خود رساندند، پدران و مادران خشمگین با دیپلمات مربوطه درگیر شدند و حتی یکی از والدلین با او دست به یقه شد.

پدر یک دختر 14 ساله گفت: زمانی که کارکنان استخر از موضوع مطلع شدند، می خواستند او(دیپلمات ایرانی) را بکشند.
وی افزود: اگر استخر محافظ نداشت، شما هم اکنون در حال مصاحبه با من به خاطر ارتکاب به قتل یا دار زدن فرد مذکور بودید.
بر اساس این گزارش، پس از این ماجرا، کارکنان استخر با پلیس تماس گرفته و او را تحویل نیروهای پلیس دادند.
سی ان ان در ادامه مدعی شد: این دیپلمات ایرانی حدود یک سال است که در این استخر عضو است و هم اکنون به دلیل اتهامات مطروحه، عضویت او معلق شده است.
انتونیو پاتریوتا، وزیر خارجه برزیل، ایران را به برای اطلاعات بیشتر تحت فشار قرار داده است.
وی گفت: ما از خواستار توضیح شفاف از ایران در خصوص این اتهامات نگران کننده هستیم.
وزیر خارجه برزیل اظهار داشت: امیدواریم که ایران ما را از این ماجرا مطلع سازد تا بتوانیم اقدامی به جا از خود نشان دهیم.

Samstag, 28. April 2012

بیش از پانصد کارگر قزوینی ۲۶ ماه حقوق نگرفته اند



چکیده :بیش از ۲۶ ماه است که مطالبات معوقه ۵۵۷ کارگر کارخانجات نساجی فرنخ و مه نخ و نازنخ پرداخت نشده است. وعده‌های دولت و سایر مسئولان اجرایی نشده است و تمامی کارگرانی که بیرون از کارخانه هستند و دعوت به کار نشده‌اند همچنان بلاتکلیف هستند....

رئیس شورای اسلامی کار کارخانجات نساجی فرنخ و مه نخ و نازنخ گفت: بیش از ۲۶ ماه است که مطالبات معوقه ۵۵۷ این کارگران پرداخت نشده است.
سعید نعمت‌نیا در گفت و گو با ایلنا افزود: با گذشت دو ماه از آخرین دیدار نمایندگان این کارگران در افتتاحیه بیمارستان ولایت قزوین با رئیس دولت و همچنین مصوبات هیئت دولت در خصوص این واحد‌های تولیدی متاسفانه وعده‌های دولت و سایر مسئولان اجرایی نشده است.
او با اشاره به اینکه با حمایت و همکاری مدیران داخلی کارخانه و اعضای شورای کارگری و کارگران، قراردادهایی با عرضه کنندگان پنبه جهت خرید مواد اولیه منعقد شد که باعث فعالیت مجدد کارخانه شد، افزود: تمامی کارگرانی که بیرون از کارخانه هستند و دعوت بکار نشده‌اند همچنان بلاتکلیف هستند.
او با بیان اینکه تا کنون کارگران فرنخ، مه نخ و نازنخ بیش از ۴۰ بار تجمع در ارگانهای مختلف از جمله مجلس، وزارت کار، وزارت صنایع و استانداری و غیره برای حل مشکلاتشان داشته‌اند گفت: ۱۶۲ مرتبه نیز نمایندگان این شرکت‌ها با پی‌گیری‌های خود در ارگانهای مختلف دولتی به گفت و گو نشسته‌اند که متاسفانه هنوز به نتیجه نرسیده‌اند.
نعمت‌نیا همچنین یادآور شد که کارخانه ناز نخ همچنان تعطیل است.

Freitag, 27. April 2012

طرح برخورد پلیس با بدحجابی در تهران آغاز شد



در سالهای گذشته پلیس همواره در آغاز فصل گرما طرح هایی را برای "مقابله با بدحجابی" اجرا می کند.
فرمانده نیروی انتظامی تهران اعلام کرده که پلیس طرح برخورد با "بد پوششی" را آغاز می کند و نیروهای پلیس با استقرار در سطح شهر تهران با افرادی که به زعم آنها وضعیت پوشش مناسبی ندارند، برخورد می کنند.
سرتیپ حسین ساجدی نیا به خبرنگاران گفته که طرح برخورد با "بدپوششی" در دو بخش انجام می شود یک بخش مربوط به "تولید کنندگان و واردکنندگان غیرمجاز لباس و دیگری مربوط به "مصرف کنندگان" است و با آغاز طرح "تمامی مراکز تولیدی و توزیعی البسه در شهر تهران شناسایی شده و هشدارهای لازم در این باره به آنها داده می شود."
آقای ساجدی به مراکز تولید و توزیعی هشدار داده که اگر به توصیه های پلیس توجه نکنند این مراکز از سوی پلیس "پلمپ خواهد شد."
فرمانده نیروی انتظامی تهران از مردم خواست که اگر مشکلی پیدا کردند به پلیس اطلاع دهند و "مطمئن باشند که ماموران پلیس پایتخت با متخلفان به طور جدی برخورد می کنند."
بحث درباره حجاب از ابتدای انقلاب ۱۹۷۹ همواره مطرح بوده و زنان، کوتاه زمانی بعد از انقلاب از سوی حکومت ملزم به پوشش حجاب اسلامی شدند.
در طول سه دهه گذشته الگوهایی مانند "حجاب برتر" که بر استفاده چادر به جای مانتو و مقنعه تاکید دارد همواره از سوی مقامات دولتی مورد تاکید قرار گرفته است. در عین حال حکومت برای مقابله با آنچه "بدحجابی" می خواند گاه به تذکر بسنده کرده و گاه به نیروی قهریه متوسل شده است.
در سال های گذشته پلیس روش های مختلفی برای برخورد با 'بدحجابی' داشته که از تذکرهای ماموران گرفته تا بازداشت و انتقال به اداره اماکن نیروی انتظامی را شامل می شده است. گاهی هم برخی از این افراد به دادگاه فرستاده شده اند.
در بیشتر موارد، بازداشت شدگان در همان مراکز نیروی انتظامی محاکمه شده و به شلاق و پرداخت وجه نقد محکوم می شدند. البته گاهی موارد دستگیر شدگان این فرصت را داشتند که از خوردن شلاق جان به در برده و عوض شلاق، مبلغی بپردازند و از ضربات شلاق در امان بمانند.
شواهد نشان می دهد برنامه های مقابله با "بدحجابی" موثر نیفتاده است و زنان همچنان در مقابل خواسته های دولت در زمینه نحوه پوشش مقاومت می کنند و حاضر نیستند به قواعد و مقررات دولتی در زمینه پوشش تن دهند.
در چند سال گذشته نیروی انتظامی برنامه گسترده ای را برای مقابله با بدحجابی اجرا کرده است و گشت های ارشاد و امنیت اخلاقی نیروی انتظامی در اکثر خیابانهای پر رفت و آمد شهرها به خصوص پایتخت مستقر شده اند و وظیفه آنان مقابله با زنانی است که از نظر آنها روسری مناسبی به سر ندارند یا مانتوی آنها تنگ و کوتاه است.
ماموریت گشت های نیروی انتظامی در شهر تهران علاوه بر میدانها و خیابان های پر رفت و آمد، پاساژهای شلوغی است که پاتوق زنان و دختران است.
به گفته آقای ساجدی نیا امسال طرح "شامل استقرار گشت های ثابت خودرویی امنیت اخلاقی در میادین، مجتمع های تجاری و خیابانها و نیز گشت های موتور سوار انتظامی و راهنمایی و رانندگی در بزرگراههای شهر تهران که با افرادی که وضعیت پوشش نامناسب دارند و از مصادیق بدپوششی است، برخورد لازم صورت می پذیرد.

ماموریت گشت های پلیس در شهر تهران علاوه بر میدانها و خیابان های پر رفت و آمد، پاساژهای شلوغی است که پاتوق زنان و دختران است.
به گفته فرمانده نیروی انتظامی تهران، "مردم تهران" خواستار اجرای طرح "برخورد با بدحجابی و بدپوششی" هستند و دور جدید این طرح با درخواست "به حق مردم انجام می شود.
همواره با آغاز فصل گرما پلیس برنامه هایی را برای برخورد با بدحجابی اجرا می کند.
طرح حجاب و عفاف
مقابله با آنچه بدحجابی زنان نامیده می شود، در چارچوب "طرح جامع گسترش فرهنگ حجاب و عفاف" صورت می گیرد که از نخستین سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در دولت نهم اجرا شد و وزارت کشور برای اجرای آن ستادی تشکیل داد.
اما از حدود یک سال پیش، به دنبال انتقاد بعضی از مقام های دولتی از نحوه اجرای طرح موسوم به "امنیت اخلاقی" که بخش مهمی از آن به کنترل پوشش زنان در اماکن عمومی اختصاص دارد، تردیدهایی در مورد ادامه اجرای این طرح ایجاد شده بود.
مطابق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، این طرح شامل محورهای مختلفی می‌شود که از برخورد نیروی انتظامی با افراد "بدحجاب" گرفته تا تلاش برای "بالا بردن فرهنگ عفاف" توسط سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف را در بر می‌گیرد.
با این حال، اجرای این طرح در سه سال گذشته با فراز و نشیب هایی مواجه بوده و عده ای از محافظه کاران، دولت و نیروی انتظامی را به سهل انگاری در اجرای آن متهم کرده اند.

آمریکا خواستار آزادی محمد صدیق کبودوند شد



به روز شده:  22:54 گرينويچ - پنج شنبه 26 آوريل 2012 - 07 اردیبهشت 1391
محمد صدیق کبودوند
محمد صدیق کبودوند به خاطر 'اقدام علیه امنیت ملی' به ۱۱ سال زندان متهم شده است
ویکتوریا نولاند سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده از حکومت ایران خواست هر چه زودتر محمد صدیق کبودوند و حدود ۹۰ روزنامه نگار دربند ایرانی را آزاد کند.
خانم نولاند در ابتدای جلسه مطبوعاتی روز پنجشنبه (۲۶ آوریل - هفتم اردیبهشت) گفت آقای کبودوند از سال ۲۰۰۷ به خاطر تهیه گزارش از شکنجه در زندان های ایران و نقض حقوق بشر در کردستان در زندان اوین به سر می برد و در سال ۲۰۰۸ به خاطر اقدام علیه امنیت ملی به ۱۱ سال زندان محکوم شده است.
او در ۳۰ بهمن سال گذشته توانست بعد از نزدیک به ۴ سال زندان بدون مرخصی، به دیدار فرزندش برود. آقای کبودوند پیش از دیدار فرزندش دست به اعتصاب غذا زده بود و مقامات ایران برای اینکه او بتواند با فرزندش دیدار کند، شرط گذاشته بودند که وی به اعتصاب غذای خود خاتمه دهد.
سازمان عفو بین الملل نیز روز جمعه ۲۸ بهمن (۱۷ فوریه) در اطلاعیه ای خواهان آزادی آقای کبودوند شده بود.
در این اطلاعیه آمده بود: "مقامات ایران باید هر چه سریعتر محمد صدیق کبودوند، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر را از زندان آزاد کنند و به او اجازه دهند پسر ۲۲ ساله خود را که به شدت بیمار است، ببیند."
پیش‌تر گزارش شده بود فرزند آقای کبودوند به سرطان مبتلاست.
پریناز باغبان حسنی، همسر آقای کبودوند نیز قبلا گفته بود خود آقای کبودوند هم از شرایط جسمانی خوبی برخوردار نیست و وی سه بار سکته ناقص قلبی و مغزی کرده است.
آقای کبودوند از زمستان سال ۱۳۸۲ نشریه "پیام مردم" را به دو زبان کردی و فارسی در تهران و استان‌های کردنشین ایران منتشر می‌کرد و در فروردین سال ۱۳۸۴ "سازمان حقوق بشر کردستان" را تشکیل داد.
او در سال‌های گذشته برنده چند جایزه بین‌المللی در زمینه حقوق بشر و روزنامه‌نگاری شده است.
آقای کبودوند در مراسم سال ۲۰۰۹ "جوایز مطبوعات بریتانیا" به عنوان "روزنامه‌نگار بین‌المللی سال" برگزیده شد و در زمستان سال ۱۳۸۷ نیز جایزه "هلمن–همت" سازمان دیده‌بان حقوق بشر به او داده شد.
همچنین سال گذشته تعدادی از نمایندگان پارلمان نروژ آقای کبودوند را به عنوان نامزد دریافت جایزه صلح نوبل به کمیته اهدا کننده این جایزه معرفی کرده بودند.
ویکتوریا نولاند در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات در سوم ماه مه، هر روز از یکی از روزنامه نگاران زندانی یاد می کند.

Donnerstag, 26. April 2012

عبادی: در مذاکره با ایران حقوق‌بشر نباید فراموش شود



شیرین عبادی، برنده نوبل صلح در مورد فراموش شدن نقض حقوق بشر در ایران «در سایه جاه‌طلبی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی» هشدار داد. عبادی در جمع برندگان نوبل صلح جنبش دمکراسی خواهی ایران را قدرتمند توصیف کرد.

شیرین عبادی، وکیل ایرانی و دارنده نوبل صلح بار دیگر خواستار توجه رهبران جهان به مسئله نقض حقوق بشر در ایران شد. وی که در کنگره جهانی برندگان صلح نوبل در شیکاگو سخنرانی می‌کرد، با توجه به آغاز گفت‌‌وگوهای گروه ۵+۱ و ایران بر سر برنامه هسته‌ای این کشور گفت: «من بسیار خوشحالم که هر دو طرف، دولت ایران و ایالات‌ متحده آمریکا گفت‌وگوهای استانبول را موفقیت‌آمیز خواندند.»
عبادی همزمان تأکید کرد که در هرگونه‌ای مذاکره‌ای با ایران باید به دموکراسی و مسئله حقوق بشر در این کشور توجه کرد.
امیدواری به موفقیت جنبش بزرگ زنان ایران
شیرین عبادی در سخنرانی سه‌شنبه شب خود در شیکاگو (۵ اردیبهشت/ ‎۲۴ آوریل) تصریح کرد که «جاه‌طلبی‌های جمهوری اسلامی در برنامه هسته‌ای نباید موجب آن شود که دولتمردان جهان نقض حقوق بشر در این کشور را فراموش کنند.»


شیرین عبادی سال ۲۰۱۰ "جایزه بین‌المللی دمکراسی شهر بن" را دریافت کرد


این فعال حقوق بشر که پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز ۱۳۸۸ از ایران خارج شده‌، جنبش دمکراسی‌خواهی ایران را جنبشی قدرتمند خواند.
خانم عبادی همچنین با اشاره به سطح بالای تحصیلات زنان ایرانی تأکید کرد که علی‌رغم سرکوب‌های اخیر، جنش زنان ایران بزرگترین جنبش از نوع خود در خاورمیانه است.

وی موفقیت زنان در احقاق خود خود را موجب سست شدن پایه‌های قدرت روحانیون دانست. خانم عبادی همزمان تأکید کرد که ما می‌توانیم مسلمان باشیم و با برداشت درست از اسلام، خواستار حقوق برابر زن و مرد باشیم.
جایزه انجمن ابن‌سینا برای عبادی
 شیرین عبادی از هفته گذشته به دعوت شماری از دانشگاه‌های آمریکا در این کشور به سر می‌برد. او در سخنرا‌نی‌های دانشگاهی خود از بی‌توجهی دولتمردان غربی به نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرده است.
عبادی به‌خاطر تلاش برای جلب افکار عمومی جهان به وضعیت مردم ایران، تا کنون جوایز متعددی دریافت کرده است.

انجمن ابن سینای آلمان نیز در نظر دارد جایزه ابن سینا در سال ۲۰۱۲ را به پاس "تلاش بی‌واهمه برای آزادی و حرمت‌انسانی به‌ویژه همزیستی مسالمت‌آمیز و آزادانه انسان‌ها در شرق و غرب" به وی تقدیم کند.
این جایزه نقدی قرار است روز ششم ماه مه امسال (۱۷ اردیبهشت) در کلیسای پاولوس شهر فرانکفورت تقدیم عبادی شود. در مراسم اعطای این جایزه خانم کلاودیا شمید وزیر فرهنگ و آموزش اتریش سخنرانی خواهد کرد.

راديو آلمان: پرس.تي.وي = رسانه اي در خدمت شكنجه!



ماجرا با شکایت مازیار بهاری خبرنگار ایرانی نیویورک تایمز از شبکه انگلیسی زبان پرس‌تی‌وی آغاز شد. این خبرنگار که در حوادث پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ در تهران بازداشت شده بود، تحت شکنجه مجبور به اعتراف جلوی دوربینی شد که فکر می‌کرد متعلق به وزارت اطلاعات است و فیلم ضبط‌شده‌ی آن تنها در آرشیو این وزارتخانه باقی می‌ماند. اما این فیلم از یک رسانه برون مرزی متعلق به دولت ایران پخش شد.

مازیار بهاری پایش که به لندن رسید از این شبکه به بنیاد نظارت بر رسانه‌های انگلستان، "آفکام" شکایت کرد. دادگاه به نفع آقای بهاری رای داد و پرس تی‌وی را به پرداخت ۱۰۰ هزار پوند جریمه به مازیار بهاری محکوم کرد.

این جریمه هرگز پرداخت نشد بنابراین در ژانویه ۲۰۱۲نهاد آفکام مجوز پخش پرس تی‌وی در انگلستان را لغو کرد و به این ترتیب، پخش این شبکه از ماهواره اسکای (Sky Sattelite) پایان یافت.

سوم آوریل، رئیس ماهواره سس آسترا (SES Astra) اعلام کرد که نهاد نظارت بر رسانه ها در مونیخ آلمان تصمیم گرفته که پخش برنامه‌های این شبکه در آلمان را متوقف کند چرا که این شبکه مجوز پخش در آلمان ندارد. وکیل پرس تی‌وی در آلمان اما این بار بیکار ننشست و با اعتراض به این دستور، پرونده را به نهاد بالاتر در برلین ارجاع داد.

با ارجاع پرونده پرس تی‌وی به نهاد نظارت بر رسانه‌ها در کل آلمان، بنیاد عدالت برای ایران مشغول جمع‌آوری اسنادی شد که نشان می‌داد شبکه تلویزیونی پرس‌تی‌وی چهار اصل از اصول اساسی رسانه‌ها در آلمان را نقض کرده است: اصل لزوم رعایت استقلال و بی‌طرفی، حفظ حریم خصوصی، حفظ منزلت انسانی و حق پاسخگویی.

شادی صدر یکی از موسسان سازمان عدالت برای ایران در این باره می‌گوید: «ما در اسنادی که در دست داریم و تسلیم مقامات آلمان کردیم و قصد داریم تسلیم مقامات ذی‏صلاح دیگر هم بکنیم، کاملاً نشان داده‏‌ایم که چگونه "پر‌‌س‌‏تی‏‌وی" فیلم‏‌ها و برنامه‏‌هایی را از اعترافات زندانیان سیاسی تهیه کرده که این اعترافات تحت شکنجه و اجبار گرفته شده و حتی بر خلاف قوانین ایران، چهره‏‌ها و اسامی زندانیان سیاسی را نشان می‏‌دهند، بدون این‏که آن‏ها در محاکمه‏‌ای محکوم شده باشند و حتی رسماً به هیچ جرمی متهم شده باشند».

وی می‌گوید موارد متعددی بوده ‏که "پرس‏‌تی‏‌وی" حق زندانیان سیاسی و خانواده‏‌های آن‏ها را برای پاسخ‏گویی نقض کرده؛ در حالی‏‌که در برنامه‏‌های متعدد آن‏ها را به "تروریست بودن"، "اقدام علیه امنیت ملی" و جرایمی متهم کرده که این جرایم در ایران حکم اعدام دارد.

این حقوقدان ادامه می‌دهد: «بدین ترتیب پرس‏‌تی‏‌وی حتی از حد رسانه‌‏ای که برای سیاست‏‌های جمهوری اسلامی تبلیغ و پروپاگاندا می‏‌کند هم فراتر رفته و از نظر ما خودش به یک ابزار نقض حقوق بشر تبدیل شده است».

دبیر ستاد یارانه‌ها: ۶۳۰۰ میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی داریم



Iran - Iranian Deputy Economy Minister Mohammad Reza Farzin in his office during an interview with the AFP in Tehran, 27Dec2010
اندازه متن 
رئیس ستاد هدفمندی یارانه‌ها می‌گوید دولت در سال ۸۹ برای اجرای قانون هدفمندی بیش از ۹ هزار میلیارد تومان تنخواه‌گردان دریافت کرده که بیش از شش هزار میلیارد تومان از این بدهی را هنوز با بانک مرکزی تسویه نکرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فرزین روز سه‌شنبه، ۵ اردیبهشت، در مجلس شورای اسلامی گفت: «در سال ۸۹ دو مرتبه از بانک مرکزی تنخواه گرفتیم که بار اول پنج هزار میلیارد تومان و بار دوم چهار هزار میلیارد تومان بود... تا امروز دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان آن را برگردانده‌ایم و رقمی حدود شش هزار و ۳۰۰ میلیارد تومن آن باقی مانده است.»

پیشتر احمد توکلی، عضو کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس، ضمن اشاره به کسری بودجه ۱۶ هزار میلیارد تومانیدولت در اجرای قانون هدفمندی، با تأکید بر این‌که دولت باید تا پایان سال ۹۰ بدهی خود به بانک مرکزی را تسویه می‌کرد، گفت خودداری دولت از انجام این کار باعث افزایش نقدینگی در جامعه شده است.

آقای فرزین روز چهارشنبه با رد این ادعا گفت: «در کشوری که نقدینگی آن ۲۴۰ هزار میلیارد تومان است، این رقم (شش هزار میلیارد تومان بدهی) باعث تورم نخواهد شد.»

در حال حاضر دولت در صدد اجرایی کردن فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست و این در حالی است که علی لاریجانی تاکید کرده است که این فاز از هدفمندی بدون مصوبه مجلس قابل اجرا نیست و  در نامه‌ای به علی خامنه‌ای گفته است که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، در کشور گرانی به بار می‌آورد.

با این‌ حال دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها می‌گوید افزایش قیمت‌ها ارتباطی به اجرای قانون هدفمندی ندارد و تأکید کرده است: «مواد غذایی ما کاملا وارداتی است... که افزایش قیمت آن ربطی به اجرای قانون هدفمندی ندارد.»

به گفته برخی از مجلسی‌ها و کارشناسان اقتصادی، طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به افزایش گرانی و تورم بی‌سابقه در ایران دامن زده است. الیاس نادران، نماینده مجلس شورای اسلامی، به تازگی طرح پرداخت یارانه نقدی را ناکارآمد دانست و افزود قدرت خرید مردم ۴۰ درصد کاهش يافته است.

آقای فرزین در توجیه سطح تورم در کشور گفت که در اوایل سال ۹۰ اصلاح قیمت‌ انرژی اثرات خود را بر روی شاخص قیمت گذاشت و تورم در خردادماه این سال به اوج خود رسید و پس از آن از تیرماه سال ۹۰ «تورم نقطه به نقطه کاهش پیدا کرد».

طرح هدفمندسازی یارانه‌ها آذرماه ۱۳۸۹ به اجرا درآمد و از آن زمان تاکنون موج انتقادها از دولت محمود احمدی‌نژاد از نحوه اجرای این قانون بالا گرفته است.

با این‌حال محمود احمدی‌نژاد همواره اجرای این طرح را به نفع اقتصاد جامعه دانسته و اظهار کرده است که این طرح یکی از «کارهای اساسی برای پر کردن فاصله‌ها و ایجاد جهش در آبادانی کشور» است.