به گزارش مهر بر اساس این کیفرخواست متهم تاکنون به پرداخت بیش از 30 فقره رشوه اعتراف کرده که تا این مرحله برای ۴ مورد به شرح ذیل قرار مجرمیت صادر شده است و در سایر موارد از جمله پرداخت رشوه به محمودرضا خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی و دهها مورد دیگر پرونده مفتوح است.
برخی از موارد منتشره در خصوص رشوه های پرداختی به افراد دولتی به این شرح است:
1- پرداخت مبلغ 9 میلیارد ریال به آقای «خ.الف» یکی از معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت که متهم ردیف نهم پرونده است با همکاری و وساطت آقای «ع.ر» متهم ردیف دهم پرونده
2- مبلغ 202 هزار یورو و همچنین 800 میلیون ریال به «م.الف» یکی از معاونین وزیر راه و ترابری با وساطت «الف.گ».
3- پرداخت یک میلیون دلار به آقای "ف.م" مسئول یکی از وزارتخانههای اقتصادی مهم درخصوص سپرده کردن پول در بانک
4- پرداخت مبلغ 266 هزار دلار در یک نوبت و 350 میلیون ریال در نوبت دیگر به آقای «ش.ر» یکی از مسئولان ارشد وزارت راه و ترابری
5- پرداخت مبلغ 168 هزار یورو به آقای «ع.الف» مدیرکل راه و ترابری یکی از شهرستانها با وساطت «الف.گ
6- همکاری یکی از مسوولان بیمه مرکزی در دریافت رشوه یکی از متهمان. او هم برای سپرده کردن پول در بانک ملی حدود 300 میلیون تومان گرفته است.
7- پرداخت رشوه برای تاسیس بانک آریا توسط آقایان «ع.الف» و «ع.د» که همه هماهنگیها توسط آقای «الف» معاون یکی از وزارتخانهها بود که در قبال گرفتن یک مرحله پول به مبلغ 200 الی 300 میلیون تومانی و 5 درصد بانک آریا
8- پرداخت رشوه برای خرید ۴ شرکت از سازمان خصوصیسازی با روابط آقای د و گ که علیرغم نداشتن سرمایه این مهم صورت پذیرفته است. از قبیل گروههای فولاد ۹۳ میلیارد تومان خط و ابنیه ۱۲۵ میلیارد تومان - فولاد اکسید ۱۵۳ میلیارد تومان ماشینسازی لرستان با بدهی به سازمان گسترش ۱۵ میلیارد تومان- تأسیس بانک آریا ۱۵۰ میلیارد تومان که جمعاً حدود ۶۰۰ میلیارد تومان میشود.
9 -...
البته این رشته سر دراز دارد و به همین چند مورد ختم نمی شود. منظور از ذکر این چند مورد هم این است که بعضی دولتی ها و رسانه هایشان که این روزها علیه دادگاه عاملان فساد 3000 میلیاردی جوسازی می کنند ، فکر نکنند که مردم متوجه قضایا نیستند.
آقایان دولتی ، اگر از غیرت این فساد بی سابقه که در زمان آنها و توسط مسوولان آنها رخ داده دق نمی کنند ، اگر از شرم حضور بر مسندهای ریاست عذرخواهی و استعفا نمی کنند و اگر به احترام قانون ، با پیگیری پرونده همراهی و همکاری نمی نمایند ، لااقل آنقدر جوانمردی داشته باشند که فرار به جلو نکنند و قصور و تقصیرهای خود را به این و آن نسبت ندهند و فرافکنی ننمایند و نمک بر زخم این مردم مالباخته نپاشند.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen