دادگاههاي آلمان، اغلب تا كنون تنها قانون و مواد قانوني كشور را مبناي صدور آراي خود قرار ميدادند. از اين پس قرار است، ويژگيهايناشي از چندفرهنگي بودن جامعه نيز در قضاوت بيطرفانهي قاضيها مورد توجه قرار بگيرد.
در دانشكدهي حقوق دانشگاه وورتسبورگ، دانشجويان در بارهي ارزشهايي مانند "رواداري" و "صداقت" بحث ميكنند
«حقوقدانان در آلمان، براي يافتن راهكارهاي مسائلي كه چندفرهنگي بودن و فرهنگهاي غيرآلماني در آنها نقش بازي ميكنند، آموزش داده نميشوند.» اين نظر قاضي دادگاه خانوادهي كونيگزوينتر، مايكه شيخ اخترماير، است كه در گفتوگويي با خبرنگار دويچهوله در بارهي اهميت رعايت مسائل ناشي از چندفرهنگي بودن جامعهي آلمان بازگو ميكند. او در اين راستا ميافزايد: «اغلب ما حتي نسبت به اين مسائل حساس نيستيم». مايكه شيخ اخترماير، دليل اين امر را از جمله، عدم تماس بسياري از كادرهاي اجرايي دادگستري با مهاجرتبارها ميداند. به نظر اين قاضي دادگاه خانواده، هنگاميكه حقوقدانان با اين سمت در دادگاههاي آلمان مشغول بهكار ميشوند، اغلب فاقد حساسيتكافي براي حل و فصل "دعواهاي چندفرهنگي" هستند. توصيهي اين قاضي باتجربه براي جبران اين كمبود، گنجاندن مواد درسياي است كه دانشجويان رشتهي حقوق قضايي را با چگونگي بررسي "ارزشهاي اجتماعي ـ فرهنگي" جامعهي آلمان آشنا سازد.
بحث و عمل حقوقي
دانشكدهي حقوق دانشگاه وورتسبورگ، از جمله دانشكدههايي است كه اين "توصيه" را به مرحلهي اجرا گذاشته است. دانشجويان اين دانشكده، به عنوان نمونه، در سمينارهايي در بارهي ارزشهايي مانند "رواداري"، "صداقت"، "ياري به ديگران" به بحث مينشينند. اين بحثها، اغلب به نتيجهي "ملموسي" نميانجامد. هدف برپايي اين سمينارها نيز، "دستيابي به يك نتيجهي واحد كه تمامي مسائل را حل كند"، نيست. مايكه شيخ اخترماير، معتقد است كه بيش از هر چيز، حساسكردن دانشجويان نسبت به اين موارد اهميت دارد: «اين قاضيهاي آينده بايد براي رويارويي با اين مسائل آماده شوند.»
بنا بر تجربهي اين قاضي دادگاه خانواده، چنين مواردي هر روز در دادگاهها مطرح ميشوند: «مثلاً شما بايد پدري را نسبت به درستي رأيت در مورد واگذاري حق سرپرستي به مادر، متقاعد كني. او با يك حكم ساده كه "پسر به پدر تعلق دارد" حاضر نميشود رأي را بپذيرد. يا زني كه براي طلاق آمده و به شوهرش ميگويد: "تو بايد مرا وقتي بزني كه كار اشتباهي كرده باشم"».
مايكه شيخ اخترماير ميگويد كه درك اين استدلالها براي او دشوار است. با وجود اين ميكوشد كه "آنها را بفهمد." چون: «به ويژه در مورد دعواهاي خانوادگي، مثل طلاق، سرپرستي كودكان و مسائل شخصي ديگر مهم است كه هر دو طرف دعوا اقناع شوند، رأي دادگاه را بپذيرند و آن را اجرا كنند.» البته براي مايكه شيخ اخترماير روشن است كه او هم ميتواند "ظرف ده دقيقه، رأي را صادر و جلسه را مختومه" اعلام كنذ." ولي: «مشكل همچنان باقي خواهد ماند.»
حمايت قانوني از مهاجران
تأثير چندفرهنگي بودن جامعهي آلمان و رعايت ارزشهاي فرهنگهاي غيرآلماني تنها به آموزش و فراگيري شيوههاي انساني برخورد با اين مسائل محدود نميشود. در برخي از موارد حتي بر تغيير يا الغاي مواد قانوني نيز تأثير ميگذارد. به عنوان نمونه، چندي پيش مسئولان قوهي قضايي آلمان در صدد بودند، مادهي ۱۸۵ قانون جزاي اين كشور را كه "اهانت و بيحرمتي" را قابل مجازات ميداند، نسخ كنند. اين ماده براي خاطي، مجازاتي تا حد دو سال زندان و پرداخت جريمه در نظر گرفته است. بحث بر سر لغو اين ماده، ولي به دليل آن كه مفهوم "آبرو و شرف" به معناي سنتي اين واژهها هنوز براي برخي از گروههاي مهاجران اهميت دارد و در نتيجه بايد مورد حمايت قانوني قرار بگيرد، منتفي شد.
دعواهاي حقوقي جديدحضور مهاجران در جامعهي آلمان، همچنين قاضيهاي دادگاههاي گوناگون اين كشور را با مسائل حقوقي جديدي روبرو ساخته است. به عنوان نمونه دادگاهها بايد تصميم بگيرند كه آيا آموزگاران مسلمان مجاز به سركردن روسري در كلاس درس هستند يا نه و آيا اين امر با اصل سوم قانون اساسي اين كشور كه جدايي دين از حكومت را تضمين ميكند، مباينت ندارد؟ همچنين دادگاههاي كار بايد به دعواي كارگر ـ كارفرمايي ناشي از باورهاي مذهبي كارگران بپردازد: از جمله شكايت كارگر مسلماني كه در يك فروشگاه مواد غذايي كار ميكرد و از دست زدن به شيشههاي مشروبات الكلي و چيدن آنها در قفسهها به دليل "رعايت موازين اسلامي" سرباز زده بود.
مسئولان دانشكدهي حقوق وورتسبورگ معتقدند كه با حساسكردن حقوقدانان و قاضيهاي آيندهي اين كشور، رعايت موازين "حقوق بشر" در آلمان و نيز حقوق مهاجران بيش از پيش اهميت مييابد. رئيس اين دانشكده ضمن اشاره به موردي كه در سال ۲۰۰۸ در دادگاهي در فرانكفورت رخ داده بود، گفت: «اين مورد، نمونهي بارز نارساييهاي آموزشي در دانشكدههاي حقوق بود.» قاضي دادگاه فرانكفورت در اين مورد، از صدور رأي طلاق پيش از موعد براي زن شاكي مراكشياي كه از شوهر همميهنش كتك ميخورد، با استناد به آيات قرآن، امتتاع ورزيده بود.
بحث و عمل حقوقي
دانشكدهي حقوق دانشگاه وورتسبورگ، از جمله دانشكدههايي است كه اين "توصيه" را به مرحلهي اجرا گذاشته است. دانشجويان اين دانشكده، به عنوان نمونه، در سمينارهايي در بارهي ارزشهايي مانند "رواداري"، "صداقت"، "ياري به ديگران" به بحث مينشينند. اين بحثها، اغلب به نتيجهي "ملموسي" نميانجامد. هدف برپايي اين سمينارها نيز، "دستيابي به يك نتيجهي واحد كه تمامي مسائل را حل كند"، نيست. مايكه شيخ اخترماير، معتقد است كه بيش از هر چيز، حساسكردن دانشجويان نسبت به اين موارد اهميت دارد: «اين قاضيهاي آينده بايد براي رويارويي با اين مسائل آماده شوند.»
بنا بر تجربهي اين قاضي دادگاه خانواده، چنين مواردي هر روز در دادگاهها مطرح ميشوند: «مثلاً شما بايد پدري را نسبت به درستي رأيت در مورد واگذاري حق سرپرستي به مادر، متقاعد كني. او با يك حكم ساده كه "پسر به پدر تعلق دارد" حاضر نميشود رأي را بپذيرد. يا زني كه براي طلاق آمده و به شوهرش ميگويد: "تو بايد مرا وقتي بزني كه كار اشتباهي كرده باشم"».
مايكه شيخ اخترماير ميگويد كه درك اين استدلالها براي او دشوار است. با وجود اين ميكوشد كه "آنها را بفهمد." چون: «به ويژه در مورد دعواهاي خانوادگي، مثل طلاق، سرپرستي كودكان و مسائل شخصي ديگر مهم است كه هر دو طرف دعوا اقناع شوند، رأي دادگاه را بپذيرند و آن را اجرا كنند.» البته براي مايكه شيخ اخترماير روشن است كه او هم ميتواند "ظرف ده دقيقه، رأي را صادر و جلسه را مختومه" اعلام كنذ." ولي: «مشكل همچنان باقي خواهد ماند.»
حمايت قانوني از مهاجران
تأثير چندفرهنگي بودن جامعهي آلمان و رعايت ارزشهاي فرهنگهاي غيرآلماني تنها به آموزش و فراگيري شيوههاي انساني برخورد با اين مسائل محدود نميشود. در برخي از موارد حتي بر تغيير يا الغاي مواد قانوني نيز تأثير ميگذارد. به عنوان نمونه، چندي پيش مسئولان قوهي قضايي آلمان در صدد بودند، مادهي ۱۸۵ قانون جزاي اين كشور را كه "اهانت و بيحرمتي" را قابل مجازات ميداند، نسخ كنند. اين ماده براي خاطي، مجازاتي تا حد دو سال زندان و پرداخت جريمه در نظر گرفته است. بحث بر سر لغو اين ماده، ولي به دليل آن كه مفهوم "آبرو و شرف" به معناي سنتي اين واژهها هنوز براي برخي از گروههاي مهاجران اهميت دارد و در نتيجه بايد مورد حمايت قانوني قرار بگيرد، منتفي شد.
دعواهاي حقوقي جديدحضور مهاجران در جامعهي آلمان، همچنين قاضيهاي دادگاههاي گوناگون اين كشور را با مسائل حقوقي جديدي روبرو ساخته است. به عنوان نمونه دادگاهها بايد تصميم بگيرند كه آيا آموزگاران مسلمان مجاز به سركردن روسري در كلاس درس هستند يا نه و آيا اين امر با اصل سوم قانون اساسي اين كشور كه جدايي دين از حكومت را تضمين ميكند، مباينت ندارد؟ همچنين دادگاههاي كار بايد به دعواي كارگر ـ كارفرمايي ناشي از باورهاي مذهبي كارگران بپردازد: از جمله شكايت كارگر مسلماني كه در يك فروشگاه مواد غذايي كار ميكرد و از دست زدن به شيشههاي مشروبات الكلي و چيدن آنها در قفسهها به دليل "رعايت موازين اسلامي" سرباز زده بود.
مسئولان دانشكدهي حقوق وورتسبورگ معتقدند كه با حساسكردن حقوقدانان و قاضيهاي آيندهي اين كشور، رعايت موازين "حقوق بشر" در آلمان و نيز حقوق مهاجران بيش از پيش اهميت مييابد. رئيس اين دانشكده ضمن اشاره به موردي كه در سال ۲۰۰۸ در دادگاهي در فرانكفورت رخ داده بود، گفت: «اين مورد، نمونهي بارز نارساييهاي آموزشي در دانشكدههاي حقوق بود.» قاضي دادگاه فرانكفورت در اين مورد، از صدور رأي طلاق پيش از موعد براي زن شاكي مراكشياي كه از شوهر همميهنش كتك ميخورد، با استناد به آيات قرآن، امتتاع ورزيده بود.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen