۲۳ اسفند ۱۳۹۰ | 
چاپ
چاپ
میهن – محمد صادقی: امروز هم ۷۵ دقیقه از وقت جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به بررسی ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که حقوق و مزایای ویژه ای را برای کارکنان واحدهای عملیاتی و تخصصی در نظر می گرفت اختصاص یافت و صحن علنی مجلس شاهد اظهارات پرحاشیه موافقان و مخالفان این طرح بود، طوری که به گفته علی لاریجانی «این ماده ۱۰، چیز عجیب و غریبی شد!».
دریافت حقوق و مزایای کلان کارکنان وزارت نفت، که همواره شایعات و نقل قول هایی پیرامون آن در میان مردم عادی وجود داشته، این روزها به بحث داغ میان نمایندگان مجلس در صحن علنی بدل شده است.
احمد توکلی نماینده تهران از جمله نمایندگانی است این موضوع را «تبعیضی ناروا» می داند و از دریافت حقوق ماهیانه ۱۳ میلیون تومانی کارمندانی سخن می گوید که به گفته وی «۱۵ روز در تهران هستند و ۱۵ روز در مناطق عملیاتی مشغول به کار اما آن جا هم کار تخصصی نمی کند و در منطقه عملیاتی در اتاقی زیرباد کولر می نشیند!».
حسن کامران نماینده اصفهان هم که بارها نسبت به تبعیض میان کارکنان وزارت نفت با دیگر وزارتخانه ها انتقاد کرده بود، گفته است: «مگر کارکنان این وزارتخانه تخم دو زرده می کنند که دیگران نمی کنند؟ اگر بحث بر سر این است که آنها انفال را از زمین استخراج می کنند، خب استخراج از معادن دیگر هم انفال است. حتی چاه کندن و بیرون آوردن آب از دل زمین هم انفال است. چرا یک کارمند وزارت نیرو که با خطر برق گرفتگی و … مواجه است، چنین حقوق کلانی نمی گیرد اما کارمند وزارت نفت باید بگیرد؟».
علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس هم در این باره گفته است: «چرا همه چیز در نفت استثنا است؟ یکباره آن را حاکم بر ما کنید و تمام! همه کارگران از این مصوبه تبعیض آمیز مجلس گلایه خواهند کرد».
محجوب در ادامه انتقادات خود با اشاره به «قراردادهای کلان نفت و گاز با طرف های خارجی» گفت: «اسمش صنعت ملی نفت است، اما کار را یکجا می دهند به خارجی ها!».
پس از این مذاکرات نمایندگان این متن را مصوب کردند که «نظام های اداری آن دسته از کارکنان که در واحدهای عملیاتی و تخصصی وزارت نفت شاغل اند با رویکرد حفظ نیروی انسانی متخصص، تابع آیین نامه خاص وزارت نفت و تایید معاونت نیروی انسانی و خارج از قانون مدیریت خدمات کشوری باشد».
به این ترتیب نمایندگان این حقوق و مزایای ویژه را از دیگر کارکنان ستادی وزارت نفت سلب کرده و افزایش حقوق آنها را تابع قانون مدیریت خدمات کشوری کردند.
دیگری چیزی از قانون خدمات کشوری باقی نمی ماند
دیگری چیزی از قانون خدمات کشوری باقی نمی ماند
به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای جلسه حسن کامران نماینده مردم اصفهان پیشنهاد حذف ماده ۱۰ را ارایه داد چرا که معتقد بود ماده ۱۰ مزایای ویژه ای را برای کارکنان وزارت نفت در نظر گرفته که این امر «تبعیضی آشکار» است.
محمد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر نیز با اخطار اصل ۳ قانون اساسی گفت: «قانون اساسی ناظر بر رفع تبعیضات است، قانون خدمات کشوری نیز برای حذف این تبعیضات نوشته شده اگر استثنائات این قانون زیاد شود دیگر چیزی از قانون خدمات کشوری باقی نخواهد ماند».
هر چند علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در این اخطار را وارد ندانست و اعلام کرد این مورد به هیچ وجه تبعیض آمیز نیست.
وی افزود: «رقابت شدیدی در میادین مشترک نفتی ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس وجود دارد که با اختصاص حقوق و مزایای ویژه به کارکنان وزارت نفت در واقع در راستای منافع ملی خود در رقابت ها عمل کرده ایم».
رئیس مجلس تاکید کرد: «این کار تبعیض ناروا نیست. این ماده همه کارکنان وزارت نفت را شامل نمی شود و تنها شامل افرادی است که کار مهمی استخراج، اکتشاف و امور عملیاتی وزارت نفت دارند».
در ادامه محمدرضا خباز عضو کمیسیون اقتصادی در موافقت با حذف این ماده گفت: «نیروهای مرزی کشور نیز با حداقل حقوق در مرزها و در بدترین شرایط خدمت می کنند اما نمایندگان آنها را در تصمیم گیری های خود فراموش کرده اند».
اما نماینده دولت با بیان اینکه در قانون خدمات کشوری سازمان انرژی اتمی نیز از نگاه خاص و ویژهای برخوردار است، گفت: «خطر بزرگ که امروز نمایان شده است این است که دانشجویان رشته های مهم کشور ما در فرآیند جذب وزارت نفت شرکت نکرده اند. دلیل این امر آن است که کشورهای همسایه با حقوق بیشتر قصد جذب کارشناسان ما را دارند».
خیز قطر در جذب متخصصان ایرانی
گفته می شود که متخصصان ایرانی صنعت پتروشیمی با سابقه ۱۰ تا ۱۵ سال کار حداکثر بین ۲ تا ۲.۵ میلیون تومان در ماه حقوق دریافت می کنند و کشور قطر با ارائه پیشنهاد حقوق ماهانه ۱۲ هزار دلار ، در صدد جذب این متخصصان برآمده است.
خبرگزاری فارس چندی پیش در با انتشار گزارشی درباره تلاش قطر برای جذب نخبگان صنعت پتروشیمی ایران نوشته بود که «قطری ها حتی زحمت خروج از ایران را نیز بر عهده متخصصان ایرانی نمی گذارند و پس از مکاتبات الکترونیک اولیه، خود به تهران می آیند و در یکی هتل های تهران مقدمات قرارداد، اقامت و ویزای تخبگان ایرانی صنعت پتروشیمی را فراهم می کنند تا در چشم بر هم زدنی، همه هزینه ای که قالباً از جیب ملت و به صورت تجربه انباشته برای نیروی انسانی ایرانی انجام شده است دود شده و نه به هوا که به جیب رقبای ایران برود».
نکته جالب توجه، در این میان تبلیغات گسترده شرکت های پتروشیمی قطری در پایگاه های اینترنتی ایرانی برای جذب متخصصان است که با انفعال و سکوت مقام های مسئول همراه است.
«امروز در وزارت نفت، وزرا و وکلا نشستهاند و حقوق میگیرند»
اما در ادامه جلسه بامداد امروز مجلس شورای اسلامی، احمد توکلی با تاکید بر اینکه «کسانی که در امور ستادی مشغولند نباید مانند کارکنان مشاغل عملیاتی حقوق بگیرند» گفت: «وزارت نفت وزارت ستادی است که امور عملیاتی ندارد و مانند سایر وزارتخانه ها دارای امور تخصصی است، امروز در وزارت نفت کسانی که قبلاً وزیر یا وکیل بودند نشستند و حقوق بالا دریافت می کنند، این ماده به این شکل نباید به تصویب برسد».
عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی در مخالفت با این پیشنهاد خطاب به احمد توکلی گفت: «متخصص کدام وزارتخانه و دستگاه در اثر انفجار پودر می شود؟».
وی افزود: «در انفجار اخیر نفت شهر ۴ متخصص ما پودر شدند که بند کفش آنها هم باقی نماند».
در پایان پیشنهاد توکلی برای حذف عبارت وزارت نفت، برای حذف کارکنان ستادی از دریافت حقوق و مزایای ویژه به رای گذاشته شد.
این پیشنهاد هم با ۷۹ رای موافق، ۶۱ رای مخالف، ۲۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در مجلس به تصویب نرسید.
در ادامه اصل ماده ۱۰ به رای نمایندگان گذاشته شد. اصل این ماده با ۹۰ رای موافق، ۶۶ رای مخالف، ۱۴ رای ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در مجلس به تصویب نرسید.
هیات رئیسه حذف ماده ۱۰ را به رای گذاشت. حذف این ماده نیز با ۹۲ رای موافق، ۵۵ رای مخالف، ۱۹ رای ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در مجلس به تصویب نرسید.
هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه حدود ۷۵ دقیقه فرصت صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی این ماده صرف شده بود پیشنهاد جدیدی را به رای نمایندگان گذاشت.
پیشنهاد جمشید انصاری نماینده مردم زنجان همانند پیشنهاد احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش ها بود که مجددا در صحن علنی مجلس طرح شد.
انصاری گفت: «منطقی نیست که تفاوتی میان حقوق و مزایای کارکنان ستادی وزارت نفت با سایر وزارتخانه ها وجود داشته باشد».
به گزارش خبرگزاری مهر، در هنگام بررسی پیشنهاد انصاری در صحن علنی مجلس احمد توکلی، حسن غفوری فرد، جعفر قادری، ثروتی و حسن کامران در محل هیات رئیسه تجمع کرده بودند.
سرانجام این ماده با ۱۱۵ رای موافق، ۵۲ رای مخالف، ۱۴ رای ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در مجلس تصویب رسید.
براساس ماده ۱۰ طرح فوریتی قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت نظام های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغلان با رویکرد تقویت رقابت پذیری جهت ارتقاء جایگاه صنعت نفت کشور و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین و حفظ نیروی انسانی متعهد و متخصص تابع آیین نامه خاص را که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با پیشنهاد وزارت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
خامنه ای: نفت را از محل تامین بودجه خارج کنید
جلسه پرحاشیه امروز مجلس شورای اسلامی درباره موضوع صنعت نفت ایران در حالی به پایان رسید که روز گذشته و در شرایطی که لایحه بودجه سال ۹۱ ایران براساس فروش نفت تنظیم شده آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، گفت که نفت باید از «محل تأمین بودجه و منبع درآمد خارج شود».
رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت: «براساس برنامه توسعه، نفت باید از منبع درآمد و محل تأمین بودجه کشور خارج و به منبعی برای پیشرفت و اقتدار اقتصادی ایران تبدیل شود و مسئولان باید این سیاست صحیح و مدبرانه نظام را، با قوت ادامه دهند».
این در شرایطی که بودجه سال آینده ایران براساس نفت بسته شده و در تنظیم لایحه بودجه تحریم خرید نفت ازسوی اتحادیه اروپا درنظر گرفته نشده است.
بودجه سال آینده ایران ۵۱۰ هزار میلیارد تومان است که به گفته محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس، این بودجه با دلار ۱۱۵۰ تومان و نفت بشکهای ۸۵ دلار تنظیم شده است.
آیتالله خامنه ای در شرایطی از ضرورت تغییر نگاه مسئولان به مقوله نفت سخن گفته که طبق گزارش ها مجلس «تخلف چهار میلیارد دلاری دولت در زمینه درآمدهای نفتی» را به قوه قضائیه ارجاع داده است.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen