رييس كل ديوان محاسبات كشور طي نامهيي به رييس مجلس، نسبت به اظهارات محمود احمدينژاد در جلسه علني بررسي سوال از رييسجمهور واكنش نشان داد.
عبدالرضا رحمانيفضلي در نامه خود ضمن تكذيب بخشي از سخنان احمدينژاد در ارتباط با حضورش در صدا و سيما در زمان انتخابات، آورده است: موضوع اختلاف حساب يك ميليارد دلاري شركت ملي نفت ايران و خزانه مربوط به تفريغ بودجه سال 1385، در زمان رياست جناب آقاي رحيمي معاونت محترم اول رياستجمهوري بر ديوان محاسبات كشور به تصويب رسيده و با امضاي ايشان به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده است. شايان ذكر است ديوان محاسبات كشور هيچگاه فردي را متهم به دزدي و اختلاس نكرده و اساسا اين نوع ادبيات در ديوان محاسبات كشور جايگاهي ندارد. در همه حال تاكيد بر رعايت حقوق بيتالمال و اجراي صحيح مراحل قانوني رسيدگي به پرونده بوده و در هيچ يك از جوابيههاي ديوان مطالبي كه رياست محترم جمهوري اعلام فرمودند به چشم نميخورد. ديوان محاسبات كشور همواره بر اجراي صحيح فرآيند رسيدگي و تعيين تكليف پرونده در مراجع قانوني تاكيد داشته و بر عدم اظهارنظر توسط افراد غير مسوول له يا عليه اين موضوع تا مشخص شدن نتيجه نهايي اصرار ورزيده است. اين امر در كليه مواضع و مصاحبههاي مسوولان ديوان مورد تاكيد قرار گرفته است. رياست محترم جمهوري در خانه ملت و در پيشگاه نمايندگان مردم اعلام فرمودند كه رياست ديوان محاسبات در ايام انتخابات رياستجمهوري در سال 88 در راديو و تلويزيون حضور پيدا كرده و درباره پرونده فوقالذكر اظهارنظر كرده است. ضمن تكذيب اين امر از ايشان خواهشمنديم براي اثبات ادعاي خود مبني بر حضور اينجانب در صدا و سيما، مستندات مربوطه را ارائه فرمايند. انتظار ميرود رياست محترم جمهوري در مقام دفاع از حقوق ملت در صحت و سقم فرمايشات خود تامل بيشتري داشته و از ايراد تهمت ناروا به اشخاص خودداري فرمايند. |
ضدیت با علم و دانش و عدم گسترش آن به هر شکل ممکن در جوامع شیعیان، یکی از خصیصه های بنیادی آخوند و ملا و روضه خوانست، چون فراگیر شدن علم در جامعه، اولین ثمره اش نابودی و فروریختن بنیاد خرافات و مهملات دینی و مذهبی خواهد بود، که قرنها توسط این شیادان مذهبی، تحت نام اعتقادات مذهبی، به مردم تحمیل شده.
Freitag, 16. März 2012
تكذيب سخنان احمدينژاد توسط رييس ديوان محاسبات
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen