Samstag, 30. Juni 2012

ایران با تغییر نام و اطلاعات نفتکش‌های خود تحریم‌ها را دور می‌زند



گزارش‌ها حاکی است که جمهوری اسلامی که در چند وقت گذشته هدف تحریم‌های شدید نفتی قرار گرفته است، با تغییر نام و  اطلاعات شماری از نفتکش‌های خود، این تحریم‌ها را دور می‌زند.

روزنامه بریتانیایی فایننشال تایمز، روز پنجشنبه هشتم تیرماه در گزارشی در این زمینه نوشت که در یک ماه گذشته، نام و هویت ۲۴ کشتی متعلق به «شرکت ملی نفتکش ایران» تغییر کرده است و این شرکت همچنین پرچم کشتی‌های خود را از پرچم ایران، مالتا و قبرس، به پرچم‌های تانزانیا و جزیره توالو در اقیانوس آرام تغییر داده است.

این روزنامه می‌گوید که به عنوان نمونه کشتی‌های «هدا»، «هنر» و «نسا» در این مدت اسامی خود را به «پرِشِس»، «ویکتوری» و «تروث» تغییر داده‌اند.

«شرکت ملی نفتکش ایران» با در اختیار داشتن ۴۴ نفتکش، هشتمین شرکت بزرگ نفتی جهان است.

این شرکت دوازده سال پیش خصوصی شد، هرچند تجار بین‌المللی نفت معتقدند که این شرکت با دولت ایران رابطه تنگاتنگی دارد.

از آغاز سال جاری میلادی که کشورهای غربی صادرات نفت و انرژی ایران را هدف گرفته‌اند، جمهوری اسلامی تمهیداتی از این دست را برای دور زدن تحریم‌ها دنبال کرده‌اند.

به عنوان مثال در این مدت ایران کوشیده است تا مقصد نهایی صادرات انرژی خود را پنهان کند و این‌بار نیز قصد دارد در سایه تغییر نام و هویت نفت‌کش‌هایش به فعالیت‌های خود ادامه دهد.

فایننشال تایمز تأکید کرده است اگرچه این اقدام ایران دست‌اندکاران امور نفتی را با حیرت و سرگردانی رو به رو کرده است، در نهایت این پنهان‌کاری‌های ایران قابل شناسایی است.

اد مورس،‌ از مقام‌های سابق نفتی در وزارت امور خارجه آمریکا در این خصوص گفته است که دولت ایران نمی‌تواند با این اقدام‌ها کسی را فریب دهد.

جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر تحت تحریم‌های شدید اقتصادی قرار گرفته است. در ادامه این فشارها اتحادیه اروپا اعلام کرده است که از یازدهم تیرماه تحریم‌های نفتی را علیه ایران اجرایی خواهد کرد.

تحریم‌های بین‌المللی در چند وقت گذشته صادرات نفت و انرژی جمهوری اسلامی را با مشکلات عدیده روبه‌رو کرده و موجب کاهش صادرات نفت جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته شده است.

غرب معتقد است که برنامه هسته‌ای ایران دارای بعد نظامی است و قصد دارد با تحریم‌های گسترده ایران را به شفاف‌سازی در این زمینه وادارد.

ایران اما همواره بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود تأکید کرده است و دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را حق خود می‌داند.

Freitag, 29. Juni 2012

بازداشت کوتاه‌مدت وزیر خارجه ایران در فرودگاه قبرس



بر پایه گزارش‌ها از قبرس، وزیر خارجه ایران در جریان سفر به قبرس، پس از ورود به این کشور، توسط مقام‌های فرودگاه برای مدت کوتاهی بازداشت شده است. مقام‌های امنیتی فرودگاه تأکید داشتند که نام این مقام جمهوری اسلامی در لیست سیاه اتحادیه اروپا قرار دارد.

شبکه خبری «تِ رِ تِ تورک» ترکیه به نقل از خبرگزاری رسمی قبرس گزارش کرده است که علی‌اکبر صالحی که به دعوت همتای قبرسی خود به این کشور سفر کرده بود، ششم تیرماه پس از فرود هواپیمایش در فرودگاه بین‌المللی نیکوزیا، پایتخت قبرس، بازداشت شده است.

دفتر ضد تروریسم فرودگاه تأکید داشته است که به دلیل وجود نام آقای صالحی در فهرست سیاه اتحادیه اروپا، وی اجازه سفر به این اتحادیه را ندارد.

با این‌ حال گزارش‌ها حاکی است که این بازداشت مدت زیادی طول نکشیده است و در نهایت پس از درخواست وزارت خارجه قبرس برای آزادی آقای صالحی، مقام‌های امنیتی فرودگاه وزیر خارجه ایران را آزاد کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری‌های قبرس، اراتو کوزاکو مارکولی، وزیر خارجه قبرس، به مقام‌های فرودگاه گفته است که نام آقای صالحی که پیشتر ریاست سازمان انرژی اتمی ایران را بر عهده داشت، پیشتر در فهرست سیاه اتحادیه اروپا بود، اما از سال ۲۰۱۰ و پس از واگذاری پست وزارت خارجه ایران به آقای صالحی، نام وی از این فهرست حذف شده است.

گزارش‌ها حاکی است که این اقدام نیروهای امنیتی فرودگاه قبرس سبب بروز تنش‌هایی در فرودگاه شده، اما در نهایت با مداخله وزارت خارجه قبرس مشکل برطرف شده و دولت قبرس نیز به طور رسمی از ایران به دلیل وقوع این «سوء‌تفاهم» و «عملکرد اشتباه» پوزش خواسته است.

علی‌اکبر صالحی روز سه‌شنبه، ششم تیرماه، سفر دو روزه خود به قبرس و پس از آن قزاقستان را آغاز کرد.

وی ششم تیرماه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر هدف از سفر خود به قبرس را تبریک به مسئولان این کشور برای عهده‌دار شدن ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا خواند و گفت: «امیدواریم با توجه به روابط خوب ایران و قبرس بتوانیم از این فرصت استفاده کنیم و روابط ایران و اتحادیه اروپا را نزدیک کنیم.»

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، آقای صالحی در این سفر پیام شفاهی محمود احمدی‌نژاد را نیز به رئیس جمهور قبرس ابلاغ کرد.

وزیر خارجه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه، هفت تیرماه، نیز به قزاقستان سفر کرد و ضمن دیدار با برخی مقامات این کشور، در دوازدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و قزاقستان شرکت کرد.

علی‌اکبر صالحی شامگاه چهارشنبه سفر دو روزه خود را به پایان رساند و به ایران بازگشت.

اختلاس۶۰ میلیارد تومانی در صدا و سیما جمهوری اسلامی



سحام نیوز: گزارش های دریافتی از منابع کاملا موثق حاکی است، یک اختلاس ۶۰ میلیارد تومانی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی کشف شده است.
به گزارش ندای سبز آزادی، این اختلاس کلان که مسوولان صدا و سیما برای جلوگیری از انتشار اخبار آن تلاش زیادی کرده اند، در بخش تبلیغات و بازرگانی صورت گرفته و از حسن تقدس نژاد معاون مالی- اداری صدا و سیما و نیز دو مدیر سابق شبکه دو و شبکه پنج تلویزیون به عنوان عوامل اصلی آن نام برده می شود.
از سوی دیگر شرکت ایرانسل نیز در این پرونده که اکنون در اختیار وزارت اطلاعات قرار دارد متهم شده است.
ماجرای این اختلاس از زمستان سال گذشته کشف شده و به جابجایی های بی سر و صدا در این سازمان انجامیده است. از زمان کشف این اختلاس تا کنون، حسن تقدس نژاد معاون مالی- اداری صدا و سیما در سر کار خود حاضر نشده و برخی خبر ها از بازداشت و بازجویی او حکایت دارد.
این فساد اقتصادی با استفاده از فقدان شفافیت در قراردادهای آگهی و تبلیغات صدا و سیما صورت گرفته و مدیران ارشد صدا و سیما با کمک برخی مدیران شرکت های خارج از سازمان موفق شده اند از تخفیف آگهی های تلویزیونی در قراردادهای صوری، سوء استفاده کنند.
این تخفیف ها تنها در چارچوب اختیارات مدیران ارشد صداوسیما قرار دارد.
علاوه بر این سه مدیر برجسته صداو سیما، تعدادی از کارکنان این سازمان نیز با اتهام مواجه شده اند که گفته شده یکی از آنان مدیر رادیو البرز (کرج) است.

Donnerstag, 28. Juni 2012

اساتید دانشگاه صنعتی اصفهان: جو امنیتی بر دانشگاه حاکم است



گروهی از استادان دانشگاه صنعتی اصفهان با انتشار بیانه‌ای از عمل‌کرد ریاست این دانشگاه انتقاد کرده و گفته‌اند که در این دانشگاه «جو امنیتی و پلیسی برای حفظ قدرت رئیس آن» حاکم شده است.
             اساتید دانشگاه صنعتی اصفهان: جو امنیتی بر دانشگاه حاکم است
در این بیانیه که در وبسایت الف، منبع خبری منتقد دولت، منتشر شده رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان به «سوءمدیریت و سوءاستفاده از شرایط استخدام اعضای هیئت علمی و فرصت‌های علمی» متهم شده است.

«بازنشستگی اجباری، ملاک جذب اعضای هیئت علمی به سلیقه رئیس دانشگاه، بی‌انگیزگی و محروم شدن از فرصت‌های مطالعاتی» ازجمله مواردی است که به گفته نویسندگان این بیانیه در زمان ریاست کنونی دانشگاه در حق استادان این دانشگاه اعمال شده است.

به نوشته این بیانیه «تعطیل شدن غذاخوری استادان و کارکنان، جلوگیری از سخنرانی استادان فرهیخته در مراسم روز معلم و لغو قرارداد کارمندان منتقد» از دیگر موارد سوءمدیریتی ریاست دانشگاه صنعتی اصفهان است.

براساس این بیانیه استادان جوان دانشگاه صنعتی اصفهان «تهدید می‌شوند و در برخی موارد از آنها خواسته می‌شود که با استادان باسابقه و شاخص تماس نداشته باشند».

به گفته نویسندگان این بیانیه با درخواست بازنشستگی پنج استاد تمام دانشکده مهندسی مواد در مدت شش ماه به سرعت موافقت شده و در برگزاری مراسم تودیع آن‌ها کارشکنی شده است.

نویسندگان این بیانیه گفته‌اند که در این دانشگاه از زمان مدیریت فعلی تاکنون حتی یک جلسه پرسش و پاسخ آزاد با عموم دانشگاهیان و یا کرسی آزاداندیشی برگزار نشده است.

در این بیانیه عمل‌کرد ریاست کنونی دانشگاه صنعتی اصفهان «روند تخریب نیروی انسانی» توصیف شده و نویسندگان آن گفته‌اند که در ملاقات با نمایندگان مجلس خواستار تغییر مدیریت این دانشگاه شده‌اند.

تغییر ریاست دانشگاه پس از انتخابات خرداد ۸۸

محمداسماعیل همدانی گلشن، درپی انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم با حکم وزیر علوم به ریاست  دانشگاه صنعتی اصفهان منصوب شد؛ اجرای طرح تفکیک جنسیتی در کلاس‌ها، کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های آموزشی و طرح حجاب و عفاف ازجمله مواردی است که در زمان مدیریت او بر این دانشگاه تشدید شده است.

درپی حمله به کوی دانشگاه تهران در نیمه شب ۲۴ خرداد ۸۸، گزارشی از حمله نیروهای انتظامی به دانشجویان معترض به نتیجه انتخابات در دانشگاه صنعتی اصفهان منتشر شد و فیلم این حمله روی یوتیوب قرار گرفت.

براساس گزارش‌ها درپی این حادثه در دانشگاه صنعتی اصفهان در کمیته‌های انضباطی دانشگاه با دانشجویان برخورد شد و تعدادی اخراج و از تحصیل محروم شدند.

یک سال پس از این حادثه خودکشی هشت دانشجو در هر ترم در دانشگاه صنعتی اصفهان از قول معاون مرکز مشاوره دانشگاه، خبری بود که در مطبوعات و رسانه‌های کشور بازتاب داشت.

لغو کنسرت در شمال ایران در اعتراض به تفکیک جنسیتی



کنسرت احسان خواجه امیری، خواننده جوان پاپ، که قرار بود در چند روز آینده در شمال کشور برگزار شود، به خاطر طرح «تفکیک جنسیتی» لغو شد.
رهبر این کنسرت به خبرگزاری ایسنا گفته است که برگزاری این کنسرت درپی «درخواست مسئولان محلی شهرستان نور درمورد جدانشستن خانم‌ها و آقایان»، منتفی شد.

طبق مجوز دریافتی قرار بود کنسرت احسان خواجه امیری روزهای پنج‌شنبه و جمعه، هشتم و نهم تیرماه، در شهرستان نور برگزار شود.

در چند روز گذشته گزارش‌هایی از برخورد ماموران نیروی انتظامی با خانم‌هایی که «بدحجاب» نامیده‌ شده‌اند در محل برگزاری دست‌کم دو کنسرت گزارش شده است.

هفته پیش نیز نیروی انتظامی از اجرای طرح برخورد با خانم‌هایی که «بدحجاب» نامید در مراکز فرهنگی و هنری کشور خبرداد.

در همین راستا خبرگزاری ایسنا گزارش داد که هم‌زمان با برگزاری کنسرتی در نمایشگاه بین‌المللی تهران در روز سه‌شنبه ۳۰ خرداد نیروی انتظامی در قالب اجرای طرح «امنیت محله محور و امنیت اجتماعی» از حضور شماری از زنانی که قصد شرکت در کنسرت داشتند جلوگیری کرد.

جلوگیری از ورد زنان «بدحجاب» به کنسرت‌ها و مراکز فرهنگی از هفته پیش و هنگام برگزاری کنسرت نیما فلاح در برج میلاد آغاز شد. در این روز خبرگزاری‌ها از بازداشت یک بازیگر تلویزیون و سینمای ایران به دلیل «بدحجابی» خبر دادند.

در مرحله بعدی اجرای این طرح و در روز یکشنبه ۲۸ خرداد ماموران انتظامی به محل افتتاح جشنواره فیلم‌های ویدیویی در ایوان شمس تهران رفتند و از ورود افراد «بدحجاب» جلوگیری کردند.

در زمان بازی‌های جام یورو ۲۰۱۲ نیز طرح تفکیک جنسیتی در برخی سینماهای ایران اجرا شد و سینِما زندگی به‌خاطر فروش بلیت این مسابقات به خانم‌ها، پلمب شد.

طرح جداسازی جنسیتی در دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها اجرا می‌شود و این طرح به مراکز پیش‌دبستانی و مهدکودک‌ها نیز سرایت کرده و قرار است از این پس در برنامه‌های رادیو و تلویزیون دولتی ایران، تفکیک جنسیتی اعمال شود.

تفکیک و سهمیه‌بندی جنسیتی در پذیرش دانشجویان در کنکور سراسری، راه‌اندازی بیمارستان و پارک تفریحی تک‌جنسیتی، جداسازی اتاق کارمندان زن و مرد، جداسازی ورودی دانشجویان دختر و پسر به دانشگاه‌ها و حذف دبیران مرد از مدارس دخترانه، نمونه‌هایی از عملکرد دولت‌های نهم و دهم بوده است.

Dienstag, 26. Juni 2012

افزایش اعدام در ایران، هماهنگ با سیاست زندان‌زدایی قوه قضاییه



اندازه متن 
در مقایسهٔ میان کشور‌ها در موضوع اعدام دو شاخص وجود دارد: میزان اعدام‌شده‌ها و تعداد محکومان به اعدام که حکم قطعی اعدام خود را پس از طی همهٔ مراحل قانونی دریافت کرده و منتظر اجرای حکم هستند.

ایرانِ تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نه تنها از حیث تعداد اعدام‌شدگان نسبت به جمعیت در مقام اول قرار دارد، از حیث تعداد محکومان منتظر مرگ نیز چنین وضعیتی دارد. در باب تعداد اعدام‌شدگان در ایران و مقایسهٔ آن با دیگر کشور‌ها به اندازهٔ کافی اطلاعات تخمینی در اختیار مخاطبان رسانه‌های غیردولتی قرار گرفته است (حکومت هیچ گاه رسما تعداد اعدام‌های سالانه را اعلام نمی‌کند).

در این نوشته با توجه به افزایش چشمگیر اعدام‌ها در هفته‌های اخیر، فقط ۵۳ اعدام در یک هفته، و امکان اعدام‌های بیشتر در هفته‌های آینده به اعدامی‌ها و منتظران مرگ در ایران می‌پردازم.

رقم باورنکردنی

تعداد محکومان قطعی به اعدام که منتظر اجرای حکم خود در ایالات متحده هستند در آوریل سال ۲۰۱۲، ۳۱۷۰ نفر بوده است (سایت مرکز اطلاعات احکام اعدام). این رقم برای کشوری ۳۱۰ میلیونی است و در صحت آن نیز نمی‌توان شک کرد، چون این آمار توسط نهادهای مدنی گردآوری شده است. بسیاری از این افراد به خاطر پیدا شدن شواهد جدید یا تغییر قوانین (مثل لغو حکم اعدام در یک ایالت) یا عفو فرماندار از مرگ نجات پیدا می‌کنند. همچنین احکام اعدام معمولا با حدود ده سال فاصله به اجرا درمی‌آیند تا از اشتباهات احتمالی جلوگیری شود.

اما برای یک کشور ۷۵ میلیونی (یک چهارم جمعیت ایالات متحده)، بنا به گفتهٔ مقامات قوهٔ قضاییه، «از مجموع زندانیان کشور، چهار هزار نفر محکوم به اعدام و ۱۰ هزار نفر نیز محکوم به حبس ابد هستند». (اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، اخبار استان چهارمحال و بختیاری، ۱۱ آذر ۱۳۸۸)

در رقم رئیس سازمان زندان‌ها به احتمال زیاد افراد محکوم به قصاص لحاظ نشده‌اند، چون اولا مقامات قضایی جمهوری اسلامی از آنها با عنوان خاص محکوم به قصاص یاد می‌کنند و ثانیا حکم نیز قطعی نیست، به دلیل آن که محکوم‌شدگان به قصاص با بخشش افراد خانوادهٔ مقتول از مرگ رهایی می‌یابند. البته موارد رهایی محکومان به اعدام از اعدام نادر بوده است.

رقمی که رئیس سازمان زندان‌ها برای محکومان به اعدام سه سال پیش اعلام کرده نمی‌تواند مقرون به صحت باشد. در سال‌های بعد از آن نیز رقمی اعلام نشده است. بنا به گفتهٔ رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، در این استان ۲۷۰ نفر منتظر اجرای حکم اعدام هستند (فارس، ۳۰ خرداد ۱۳۹۱). این در حالی است که استان هرمزگان به گفتهٔ همین فرد از حیث جرم‌خیزی در رتبهٔ ۲۶ در میان ۳۱ استان است.

در این رقم نیز محکومان به قصاص مرگ به احتمال زیاد در نظر گرفته نشده است. در نتیجه می‌توان نسبت محکومان به اعدام در این استان را به نحوی بسیار محافظه‌کارانه و با تخمین پایین، متوسط نسبت محکومان به اعدام در کل کشور فرض کرد (گرچه رقم واقعی باید بسیار بالا‌تر از آن باشد). جمعیت استان هرمزگان در سال ۱۳۹۰ حدود یک میلیون و چهارصد هزار نفر بوده است (سایت مرکز آمار ایران). بنابراین به ازای هر صد هزار نفر جمعیت حدود ۱۹.۲ نفر منتظر مرگ هستند.

اگر همین رقم را به سراسر کشور بسط دهیم (به علت عدم ارائهٔ اطلاعات رسمی و قابل اعتماد توسط قوهٔ قضاییه) به رقم حدود ۱۴۵۰۰ محکوم قطعی به اعدام خواهیم رسید. اگر رقم محکومان به قصاص را به این عدد اضافه کنیم، به ارقامی حیرت‌آور برای سلب حق حیات انسان‌ها (که نقض صریح حقوق بشر است) توسط حکومت دست خواهیم یافت.

صدور حکم اعدام مثل آب خوردن

اگر به جرائمی که در قانون برای آنها حکم اعدام در نظر گرفته شده رجوع شود رقم فوق چندان تعجب‌برانگیز نخواهد بود. علاوه بر قتل و سرقت مسلحانه و دیگر جرائم خشونت‌آمیز (تجاوز جنسی) برای بسیاری از جرائم سیاسی (محاربه، افساد فی‌الارض)، عقیدتی (سب نبی، ارتداد، ادعای نبوت و امامت)، اقتصادی (اخلال در نظام اقتصادی کشور)، مواد مخدر (واردات، صادارت، تولید، ساخت، توزیع یا فروش بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته یا تفاله تریاک بیش از پنج کیلوگرم، خرید، نگهداری، مخفی کردن یا حمل بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و دیگر مواد مذکور، واردات، ساخت، توزیع، صدور، ارسال، خرید و فروش، نگهداری، مخفی کردن و حمل بیش از ۳۰ گرم هرویین، مورفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مورفین و کوکایین، واردات، ساخت، توزیع، صدور، ارسال، خرید و فروش، نگهداری، مخفی کردن و حمل هرویین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین چنان چه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به ۳۰ گرم برسد، اقدام به قاچاق مواد مخدر به طور مسلحانه) و الکل (شرب خمر پس از دو بار جاری شدن حد) و جرائم به اصطلاح جنسی (لواط، مساحقه، زنای محصنه، زنا با محارم) مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.

در کشوری که بیش از دو میلیون معتاد و حدود چهار تا پنج میلیون استفاده‌کنندهٔ گاه‌گاهی مواد مخدر دارد تنها جرائم مواد مخدر می‌تواند سالانه به هزاران حکم اعدام منجر شود. به همین لحاظ قضاتی که بخواهند بر اساس قانون و شرع و بر اساس گزارش‌های سرسری عوامل انتظامی حکم صادر کنند به طور معمول مثل آب خوردن حکم اعدام صادر کرده یا خواهند کرد. بسیاری از احکام اعدام آنها در دادگاه‌های تجدید نظر یا دیوان عالی کشور نقض می‌شود.

عدم تعجیل و اعدام‌های پنهانی

اگر محکومان منتظر مرگ به سرعت اعدام نمی‌شوند ناشی از ترس مقامات از واکنش خانواده‌ها و دوستان و آشنایان این تعداد از افراد و ملاحظهٔ محکومیت‌های بین‌المللی است. رقم اعدامی‌ها حتی در چین با جمعیت ۱.۳ میلیارد نفر چیزی در حدود چند هزار نفر در سال بوده است. اعدام هزاران نفر در یک سال توسط جمهوری اسلامی حتی هم‌پیمانان آن را شوکه خواهد کرد. از همین جهت است که بخشی از اعدام‌ها به صورت پنهان انجام می‌شود.

بنا به گفته عفو بین‌الملل، گزارش‌هایی در مورد بیش از ۳۰۰ اعدام مخفی که گفته می‌شود در زندان وکیل‌آباد مشهد به اجرا درآمده در دست است. (نقل شده در گزارش دبیرکل سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر در ایران، رادیوفردا، ۲۲ مهر ۱۳۹۰) در اعدام‌های مخفی به خانواده‌ها فشار می‌آورند که موضوع را آشکار نکنند. منوط کردن تحویل جسد و دفن توسط خانواده و برگزاری مراسم به عدم اطلاع‌رسانی بخشی از این فشارهاست.

محرمانه است

در ایران تعداد کل محکومان قطعی اعدام و منتظران مرگ به نحوی متناوب و به صورت شفاف و به تفکیک استان و جرم اعلام نمی‌شود، به سه دلیل:‌

ملاحظات امنیتی: حکم اعدام در صورتی انجام می‌شود که مقامات امنیتی از عدم بروز شورش و اعتراض عمومی اطمینان داشته باشند. این که گفته می‌شود مقامات جمهوری اسلامی بر اساس تکلیف الهی اعدام می‌کنند فقط افسانه است. حفظ نظام و استقرار حکومت اولویت درجهٔ اول است و اگر در موردی احساس شود اجرای یک حکم (ادعایی) الهی به آنها خدشه وارد می‌کند حتما اجرای حکم را به تاخیر می‌اندازند؛

ملاحظات سیاسی:‌ اگر جمهوری اسلامی تعداد این محکومان را که رقم آنها بیش از ده هزار تخمین زده می‌شود اعلام کند با فشار داخلی و بین‌المللی‌ای بسیار فرا‌تر از این که در موضوع اعدام‌های انجام شده وجود دارد مواجه خواهد شد؛

ملاحظات محفلی:‌ همیشه امکان آن هست که برخی از محکومان قطعی به اعدام دارای حامیان قدرتمند سیاسی و اقتصادی باشند یا حامیانی پیدا کنند و جمهوری اسلامی که صرفا بر اساس مصلحت نظام عمل می‌کند می‌تواند برخی از این احکام قطعی را تغییر دهد. در پرونده‌هایی که خویشاوندان مقامات سیاسی و نظامی و قضایی متهم و محکوم شده‌اند موارد بسیاری از این تغییر احکام حتی پس از تایید در دیوان عالی کشور وجود دارد.

سیاست زندان‌زدایی و جرم‌زدایی

ارقام فوق برای اعدام با سیاست زندان‌زدایی اعلام شده از سوی قوهٔ قضاییه کاملا هماهنگ است. تنها با اعدام‌های انبوه و سریع است که می‌توان تعداد زندانیان را کاهش داد. ظرفیت زندان‌ها در ایران حدود یک‌سوم تعداد زندانیان است و روش حکومت به جای ساختن زندان و تامین نیازهای زندانیان (که بسیار پرهزینه است) اعدام بخش قابل توجهی از آنهاست. تا پیش از انقلاب ۱۳۵۷ تعداد زندانیان ایران با جمعیت ۳۶ میلیونی آن سال، حدود ۱۰ هزارنفر بود. در سال ۱۳۹۱ جمعیت نسبت به آن سال حدودا دو برابر، ولی تعداد زندانیان بیش از ۲۳ برابر شده است. یکی از دلایل این رشد، افزایش بسیار زیاد عناوین مجرمانه است که در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری و جزایی، به بیش از ۱۲۰۰ (و بنا به قولی دیگر به دو هزار) جرم رسیده است. این امر در تقابل آشکار با سیاست جرم‌زدایی اعلام شده از سوی قوهٔ قضاییه است.

توفان توییت به نام نرگس محمدی در راه است کد خبر: 46283 | زمان مخابره: ۹:۴۵:۲۶ - دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۱ | ۱ نظر | دفعات مشاهده : 310 چاپ مطلب



رادیو کوچه- فرشید فاریابی :
نرگس محمدیرهسا نیوز: گروهی از فعالان شبکه‌های مجازی برای جلب توجه افراد بیشتری به شرایط وخیم نرگس محمدی در زندان، تصمیم به ایجاد یک «توفان توئیت» در شبکه‌ی مجازی توییتر گرفته‌اند.
گروهی از فعالان شبکه های مجازی برای متوجه کردن افراد بیشتری به شرایط وخیم نرگس محمدی در زندان تصمیم به ایجاد یک «توفان توئیت» در شبکه ی مجازی توییتر گرفته‌اند.
این توفان آگاهی‌رسان در شامگاه چهارشنبه ۷ تیرماه  برابر با ۲۷ ژوئن بر پا خواهد شد که ساعت مشترک آن از سوی برنامه ریزان آن چنین بیان شده:تهران(۲۳:۳۰) نیویورک(۳ بعدازظهر) کالیفرنیا(۱۲ظهر) اروپای مرکزی ( ۹ شب ) و  لندن(۸ شب) .
در توفان توییت کاربران این رسانه ی اینترنتی هماهنگ با هم در یک هنگام، متن مشترکی را منتشر می‌کنند و با توجه به اینکه هر کاربر با ده ها و شاید صد ها کاربر دیگر در سراسر جهان در تماس باشد، پیام ارسالی گستره ی بزرگی را پوشش خواهد داد.
نرگس محمدی نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر ایران برای اجرای حکم ۶ سال زندان، اردیبهشت ماه گذشته در شهرستان زنجان بازداشت و به تهران منتقل، اما پس از مدتی او را به زندان زنجان که شرایط بسیار نامناسبی دارد انتقال دادند.
وی یکشنبه ۴ تیر ماه با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به دادستان تهران آشکارا مسئولیت مرگ تدریجی خود را متوجه حکومت و مسوولان دانست.
این فعال مدنی سرشناس بار نخست در جریان کودتای انتخاباتی سال ۸۸ بازداشت شد و به دلیل ابتلا بیماری فلج عضلانی آزاد شد که بار دیگر پس از موفقیت همسرش ( تقی رحمانی) به خروج از ایران بازداشت شد.
نرگس محمدی دو کودک دوقلوی ۵ ساله به نام کیانه و علی دارد که با خروج اجباری پدر از ایران و بازداشت مادر زیر شدید ترین فشارهای روحی و روانی قرار گرفته‌اند.
نرگس محمدی روزنامه نگار پر تلاش ایرانی در سال ۲۰۰۹ برنده جایزه بین‌المللی بنیاد الکساندر لانگر شد.
همچنین رییس هیئت اجرایی شورای صلح ایران در سال ۲۰۱۱ موفق به دریافت جایزه دولت و بنیاد تاریخ زنده سوئد شد که جمهوری اسلامی با توقیف پاسپورت، وی را از سفر به سوئد و دریافت این جایزه محروم کرد. موضوعی که منجر به صدور بیانیه ی مطبوعاتی و مشترک وزرای امور خارجه و امور همپیوستگی ملی سوئد در اعتراض به رژیم ایران شد.

Montag, 25. Juni 2012

ادان: بیمارستان ها چند روز فرصت دارند تا تکلیف کراوات و آرایش پرسنل را مشخص کنند



یک ماه پس از منع فروش کراوات، جانشین فرمانده نیروی انتظامی از اولتیماتوم به بیمارستان ها برای جمع آوری کراوات پرسنل خبر داده است.

به گزارش خبرآنلاین؛ سردار احمدرضا رادان، در حاشیه حضور در مرکز نظارت همگانی 197 در پاسخ به سئوالی مبنی بر استفاده برخی از کارمندان سازمان‌ها و بیمارستان‌های خصوصی از کراوات و آرایش‌های غلیظ گفت: رسما اعلام می‌کنم که پلیس حتما با بخشی از سازمان یا بیمارستان خصوصی که از آرایش و کراوات به صورت سازمان یافته استفاده می‌کند، برخورد می‌کند.
او استفاده از کراوات را ترویج نمادغرب دانست و گفت: اگرچه پیش از این نیز به صورت مکتوب اعلام کرده‌ایم اما بار دیگر و همین‌جا به روسای بیمارستان‌ها اعلام می‌کنم که آن بخشی که به صورت سازمان یافته افراد از آرایش غلیظ یا کراوات استفاده می‌کنند، برخورد خواهد شد.
رادان گفت: گاها برخی از کارمندان مجبور به استفاده از کراوات در آن سازمان یا بیمارستان می‌شوند، اگر این افراد از زدن کراوات اجتناب کنند یا از دریافت حقوق یا استخدام بهره‌مند نمی‌شوند.
روز گذشته رادان در یک برنامه تلویزیونی دراین باره چنین گفت: "بررسی‌ها نشان داده که برخی شرکت‌ها با دادن حقوق کم و استعمارگونه که نه با قانون انصاف، عدل و کار متناسب است دختران را به کار می‌گیرند به گونه‌ای که افراد احساس کنند که شغلی دارند و در کنار آن آمده‌اند گفته‌اند مبلغی برای آرایش و فلان لباس به شما داده می‌شود به گونه‌ای که اگر شما آرایش کنید یا فلان لباس را بپوشید مبلغی به حقوقتان اضافه می‌شود و ما اجازه نمی‌دهد با دختران و زنان به مانند کالا رفتار شود."
جانشین فرمانده نیروی انتظامی اما اکنون به روسای بیمارستان ها چنین هشدار داده است: "روسای بیمارستان‌ها و سازمان‌ها چند روزی فرصت دارند تا نسبت به جمع‌آوری این پدیده اقدام کنند. در برخی از سازمان‌ها آرایش جزو ابلاغات مسئولان است، برای بیمارستان‌ها نظام ارزشیابی وجود دارد، چطور می‌شود مسئولان در این نظام ارزشیابی به همه چیز توجه کنند به غیر از این موضوعات اساسی؟"
او همچنین درباره تمایل برخی افراد به استفاده از کراوات هم گفت: "گاها نیز دیده شده که خود فرد مایل به استفاده از کراوات است، که این سازمانی نیست و انشاءالله خود فرد کلاه خود را قاضی کند که استفاده از این نمادغربی خوب یا بد است."
اعلام مجدد مصادیق بدپوششی
سردار رادان همچنین دوباره مصادیق بدحجابی و برخورد پلیس با آنها را تشریح کرد و گفت: در خصوص بانوان مصادیقی که از نظر نیروی انتظامی بدپوششی محسوب می‌شود،‌ پوشیدن مانتوهای تنگ و چسبان، مانتوهای کوتاه که از نظر ما در صورت تنگ نبودن تا روی زانو مناسب است، لباس و مانتوهای آستین کوتاه و همچنین شال و روسری که موی سر از دو طرف آن پیدا باشد، است.
او همچنین گفت: متاسفانه برخی افراد از موضوع شال و روسری این گونه تعبیر می‌کنند که اگر از یک طرف موی آنها بیرون باشد اشکالی ندارد که این به منزله رفع مصادیق ما نیست. ماموران به افراد بدپوشش تذکر می‌دهند و اگر اصلاحی در محل صورت نگیرد این افراد به پلیس امنیت معرفی و برای آنها سابقه انتظامی در نظر گرفته می‌شود.
سیستم صوتی خودروهای آلوده کننده صوتی جمع می شود
جانشین فرمانده نیروی انتظامی درباره برخورد با مزاحمین خیابانی نیز گفت: در خصوص خودرو دو موضوع مطرح است، نخست بحث آلودگی صوتی که برخی خودروها با نصب تجهیزاتی مانند ساب برای مردم ایجاد مزاحمت می‌کنند که این خودروها ضمن برخورد قضائی تجهیزات صوتی آنها نیز جمع‌آوری می‌شود، بحث دیگر که یکی از دغدغه‌های بانوان می‌باشد موضوع مزاحمین نوامیس در شهر است. پلیس نباید اجازه دهد این موضوع برای بانوان ایجاد شود. به همکاران خود در نیروی انتظامی تهران بزرگ ابلاغ می‌کنم که با مزاحمین خیابانی به شدت برخورد کرده تا این نگرانی در مردم مرتفع شود.
پاسخ به انتقادات در مورد نحوه برخود ماموران
جانشین فرمانده ناجا در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر نحوه برخورد ماموران گشت امنیت اخلاقی با بدپوششان، گفت: اگر همکاران ما در هنگام اجرای طرح می‌گویند که دستور داریم، بله ماموران ما خودسر کاری را انجام نمی‌دهند.
او گفت: ماموران ما باید افرادی را که دستگیر می‌شوند بر اساس مجوزی که در اختیار دارند به واسطه تعیین سابقه انتظامی به پایگاه منتقل کنند.
رادان در مورد ایجاد سابقه انتظامی برای بدپوششان گفت: منظور مدرکی مبنی بر نوع پوشش فرد دستگیر شده است. بنابراین هر فردی احساس می‌کند نوع پوشش جزء مصادیق بدحجابی نبوده است و بی‌جا دستگیر شده، اعلام کند و من قول می‌دهم این مسئله را پیگیری و اگر واقعا جزء مصادیق نبود، ضمن عذرخواهی و دلجویی از این فرد با پرسنل برخورد می‌کنیم.
به گفته او افراد می‌توانند انتقادات خود را از طریق مرکز نظارت همگانی ناجا به شماره تلفن 197 اعلام کنند.
پلیس کوتاه نمی آید
جانشین فرمانده نیروی انتظامی، همچنین از ادامه طرح امنیت اخلاقی و برخورد با بدپوششی و بدحجابی خبر داد و گفت: نیروی انتظامی علیرغم همه ناملایماتی که در اجرای این طرح با آن مواجه شد به هیچ عنوان کوتاه نمی‌آید و به طور جدی با بدپوششی، مزاحمین نوامیس، اراذل و اوباش، مواد فروشان خرد و نصب دیش‌های ماهواره برخورد می‌کند. در شهرهای شمالی کشور نیز یک بخش به این طرح اضافه شده است که در این شهرها طرح سالم سازی دریا اجرا خواهد شد. اجازه نمی‌دهیم شمال کشور حیاط خلوت بعضی افراد برای ناهنجاری‌ها شود.
رادان گفت: از رسانه‌ها درخواست داریم وظایف طرح حجاب و عفاف را مورد توجه قرار دهند، اگر تمام 26 دستگاه متولی در این طرح‌ پای کار می‌آمدند موضوع خیلی زودتر جمع می‌شد اما با این وجود ما همچنان به وظایف خود ادامه می‌دهیم و معطل آنها نخواهیم ماند.

Sonntag, 24. Juni 2012

تایید حکم اعدام برای دو نفر به جرم مصرف مشروبات الکلی در ایران



رییس کل دادگستری خراسان رضوی روز یک‌شنبه اعلام کرد حکم اعدام دو نفر که «برای سومین بار» از مشروبات الکلی استفاده کرده‌ اند از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است.

حسن شریعتی به خبرگزاری ایسنا گفته است: «دو نفر که برای سومین بار مرتکب استفاده از مشروبات الکلی شده بودند و در دو مرتبه گذشته حد شرب خمر در مورد آنها اجرا شده بود، محکوم به اعدام شده‌‏اند به گونه‌ای که پس از تایید حکم در دیوان عالی کشور اکنون در حال فراهم کردن مقدمات اجرای حکم هستیم».

وی اشاره‌ای به نام و مشخصات این دو تن و جزئیات پرونده آنها نکرد.

مجازات نوشیدن مشروبات الکی در ایران، هشتاد ضربه شلاق است اما در ماده ۱۷۹ قانون مجازات اسلامی ایران آمده‌است که «هرگاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هربار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته می‌شود»؛ این قانون البته در ایران به‌جز چند مورد، کمتر به اجرا درآمده‌است.

خبرگزاری ایسنا در بهمن‌ماه سال ۸۶ از صدور حکم اعدام برای جوان ۲۲ ساله‌ای به نام «محسن» در تهران خبر داد که سه بار «به جرم» نوشیدن مشروبات الکلی مجازات شده بود و برای چهارمین بار برای این «جرم» در دادگاه حضور یافته‌بود.

پیش از آن روزنامه «ایران» در شماره روز شنبه ۲۱ دی ۸۱ خود نوشت که پسر نوزده‌ساله‌ای به نام «داود» که دو بار به «جرم» نوشیدن مشروب الکلی شلاق خورده بود بار سوم به همین «جرم» از سوی رییس شعبه دوم دادگاه عمومی شهر ری محکوم به اعدام شد.

با وجود حرام بودن مصرف مشروبات الکلی در اسلام و ممنوع بودن آن در ایران، مسئولان جمهوری اسلامی در ماه های اخیر از افزایش فزاینده مصرف این نوشیدنی‌ها در ایران و هم‌چنین میزان رو به رشد کشف مشروبات الکلی قاچاق خبر داده اند.

در همین زمینه، علی‌محمد سلامی، فرمانده دریابانی مرزبانی ناجا، ۲۶ خردادماه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا از افزایش چهار برابری کشف مشروبات الکلی در دریا در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ خبر داد.

یک روز پیش از آن روزنامه ابتکار نوشت که «نتایج اولیه مطالعه میدانی نشان می‌دهد که آمار سوءمصرف الکل در کشور قابل توجه بوده و بیش از آن چیزی است که مسئولان وزارت بهداشت پیش‌بینی می‌کردند و انتظارش را داشتند» و در ادامه نوشت که «آمار الکلی‌ها وزارت بهداشت را شوکه کرد.»

روز ۲۱ خردادماه سال‌جاری نیز پلیس راهنمایی و رانندگی تهران گفت که گزارش‌ها نشان می‌دهد که جواب آزمایش الکل و اعتیاد ۲۶ درصد رانندگان تهرانی در اردیبهشت‌ماه مثبت بوده‌است.

پیش از آن در ۲۵ اردیبهشت سال‌جاری باقر لاریجانی، رییس شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت ایران از رواج مصرف الکل در تهران و فروش نوشیدنی‌های الکلی «در برخی از فروشگاه‌ها» ابراز نگرانی کرد و گفت که «آمار سوء مصرف الکل در برخی مناطق کشور بالاست.»

ممنوعیت واردات و مصرف مشروبات الکلی در ایران، بخشی از مصرف‌کنندگان را به سوی مصرف مشروبات دست‌ساز و غیر معتبر سوق داده است که این امر باعث مسمومیت یا مرگ شماری از آنها شده‌است.

Samstag, 23. Juni 2012

سرنوشت باورنکردنی پناه‌جویان در آلمان بر روی صحنه



پناه‌جویان در حال فرار از زادگاه خود چه احساسی دارند؟ عشق برای کسانی که هنوز با درخواست پناهندگی‌شان موافقت نشده، به چه معناست؟ نمایشنامه‌ی "پناهندگی ـ یک تک‌گویی" به این پرسش‌ها می‌پردازد.

زندگی پناهندگان در آلمان تا کنون اغلب دستمایه‌ی فیلم‌های سینمایی یا مستند را ‌می‌ساخته است. نهاد هنری "تئاتر در خدمت حقوق بشر" به تازگی نمایش سرنوشت تلخ و در عین‌حال ماجراجویانه‌ی این "فراریان اجباری" را به صحنه‌ی تئاتر کشانده است: "پناهندگی ـ یک تک‌گویی"، داستان پر فراز و نشیب زندگی سه پناه‌جو و پناهنده‌ را با ساختاری ساده و بی‌پیرایه به نمایش می‌گذارد: سه بازیگر حرفه‌ای، بیش از ۹۰ دقیقه، قصه‌های صفیه از کردستان ترکیه، فلکه از اتیوپی و علی از توگو را روی صحنه‌‌ای که از یک دیوار سفید و سه سه‌پایه‌ی نت ‌تشکیل شده، "روخوانی" می‌کنند. نواهای متاثرکننده‌ی یک ساکسیفون به این رویدادهای واقعی جان می‌بخشد و برگردان انگلیسی قصه‌ها روی دیوار سفید نقش می‌گیرد. صفیه می‌گوید: «روزها در زندان روال عادی داشت. ما را بیشتر شب‌ها شکنجه می‌کردند.»

ساختار نمایش و بازی نقش‌ها
 
نمایش "پناهندگی ـ یک تک‌ گویی" که از سه بخش تشکیل شده، برهه‌های زمانی زندگی صفیه در زادگاه خود، فرار فلکه از اتیوپی و تجربه‌های علی در آلمان را دربر می‌گیرد. میشاییل روف (Michael Ruf)، کارگردان این نمایشنامه‌، هنگام نگارش آن بارها با این پناهندگان مصاحبه و گفت‌وگو کرده است.

فرانک موزهکمپ، بازیگر آلمانی تئاتر، داستان زندگی علی را بازگو می‌کند. علی که در کودکی به فلج اطفال مبتلا شده، از سال ۲۰۰۲ در آلمان بسر می‌برد. اولین محل اقامت او که به دلیل فعالیت سیاسی ناگزیر به ترک میهن خود شده، در روستایی در نزدیکی شهری در ایالت مکلنبورگ ـ فورپمرن بوده که اهالی محل به آن "اردوگاه" می‌گفتند. فرانک موزهکمپ از زبان علی می‌گوید: «من از بچگی نمی‌توانستم بدون چوب زیر بغل راه بروم.» ولی این متقاضی پناهندگی به مدت یک سال در "اردوگاه"، بدون چوب زیر بغل و با ترس از اخراج از آلمان و بازپس‌فرستاده‌شدن به توگو، زندگی کرده است.

فرانک موزهکمپ درباره‌ی تاثیر بازی در این نمایشنامه می‌گوید: «چیزی که مرا بیش از هر چیز متاثر می‌کند، این است که پناه‌جویانی مثل علی حق ماندن در آلمان را دارند، ولی محکوم به زندگی در شرایطی آزاردهنده هستند.» با این حال بازی در نقش علی برای او از اهمیت زیادی برخوردار است: «چون داستان نیست و واقعی است.» به همین دلیل موزهکمپ می‌کوشد به خوبی از عهده‌ی اجرای آن برآید.


این هنرپیشه‌ی حرفه‌ای معتقد است که دوره‌ی طولانی رسیدگی به پرونده‌ی متقاضیان، محدودیت‌های سفر، عدم اجازه‌ی ترک محل زندگی، کارشکنی‌ها و سنگ‌اندازی ادارات دولتی و هم‌چنین عدم امکان ایجاد تماس‌با اجتماع برای پناه‌جویان غیر قابل تحمل است. علی می‌گوید: «در توگو دست‌کم تو با بچه‌هایت زندگی می‌کنی. این‌جا هیچ چیز نداری.»

با این حال این فعال سیاسی پیشین مایل نیست به زادگاه خود بازگردد: «شرایط درمان و مراقبت‌های پزشکی در توگو اصلا مناسب نیست. خانواده‌ی من قدرت تامین هزینه‌های درمانی مرا ندارد.» از این‌رو علی تقاضای کسب اجازه "اقامت به دلایل انسانی" را کرده است. دور تازه‌ی رسیدگی به پرونده‌ی او پس از ده سال در ماه ژوئیه‌ی امسال آغاز می‌شود.

تئاتر به عنوان یک کار سیاسی

اجرای نمایش "پناهندگی ـ یک تک گویی"، که تا کنون در ۳۵ شهر آلمان با همکاری ۱۰۰ بازیگر حرفه‌ای به نمایش درآمده، تا پایان ماه اوت در شهرهای دیگر آلمان ادامه دارد. میشائیل روف، بانی "تئاتر در خدمت حقوق بشر"، که نخستین نمایشنامه‌ی خود را در سال ۲۰۱۱ به روی صحنه برد، در تشکیل این گروه از تئاتر بریتانیایی  "Actors for Human Rights" الهام گرفته است. او یک بار شاهد اجرای نمایشنامه‌ای از این گروه بوده است. او در این باره می‌گوید: «پرداختن دقیق به جزئیات در داستان‌هایی که این هنرپیشگان بازگو می‌کردند، بیش از هر چیز مرا تحت تاثیر قرار داد.»

به نظر این کارگردان، اجرای نمایشنامه‌ها‌ی تئاتر مستند باید ساده و قابل فهم باشد: «برخلاف روال کار خانه‌های نمایش معروف، ما قصد سرگرم ‌کردن تماشاگر را نداریم. تئاتر مستند یک کار سیاسی است.»

هدف اصلی میشائیل روف جلب توجه مردم به شرایط و زندگی پناهندگان و پناه‌جویان در آلمان، روشنگری و آگاه‌ساختن آنان در باره‌ی مسئله‌ی پناهندگی است: «این تک‌گویی‌ها باید به کنه مطلب بپردازد. ماجرای ازدواج علی، به عنوان مثال، در سه جمله خلاصه می‌شود: ازش پرسیدم راجع به رابطه‌ی ما چی فکر می‌کنه؟ گفت، باید فکر کنه. بعد ما سال ۱۹۹۴ با هم عروسی کردیم.»

 
میشاییل روف (چپ)، کارگردان "پناهندگی - یک تک گویی" و علی، پناهنده از توگو در آلمان
 

میشائیل روف قصد دارد در اجراهای خود این پناه‌جویان را نه به عنوان قربانی، بلکه به مثابه قهرمانانی که باید از آنان آموخت، معرفی کند. به نظر او، این سه تن نمونه‌های جسارت و استقامت هستند که با اراده‌ای راسخ حق خود را می‌طلبند.

قصه‌های باورنکردنی

پاره‌ای از تجربه‌های این پناه‌جویان طی بررسی پرونده‌های درخواست پناهندگی آنان باورنکردنی جلوه می‌کنند؛ از جمله دلیل رسمی رد شدن درخواست پناهندگی صفیه، با این استدلال که او در بازجویی‌ها «وضعیت زندان را به درستی تشریح نکرده است». مسئولان هنگام بررسی‌های طولانی در پی اعتراض‌های او متوجه شدند که مترجم در برگردان واژه‌ی "حمام" به آلمانی که صفیه هنگام توصیف شرایط زندان بکار برده، دچار اشتباه شده و این کلمه‌را "سونا" ترجمه کرده است. از این‌رو دادگاه به این دلیل که در زندان‌های ترکیه سونا وجود ندارد، درخواست او را رد کرده است. صفیه در این میان، از آن‌جا که صاحب فرزند شده، اجازه‌ی اقامت در آلمان را به‌دست آورده است.

داستان فلکه کمتر از ماجرای رد تقاضای صفیه عجیب نیست: ماموران امنیتی تا کنون دو بار، در پی اجرای حکم اخراج او از آلمان، این پناهنده‌ی اتیوپیایی را با دست‌های بسته روانه‌ی فرودگاه کرده‌اند و ساعت‌ها در اتاق کوچکی برهنه به انتظار نشانده‌اند: «لباس‌های آدم را نیم ساعت پیش از پرواز پس می‌دهند.»

از آن‌جا که فلکه تا به‌حال هنگام اجرای حکم تا حد درگیری با پلیس مقاومت کرده، مقامات امنیتی هنوز موفق به اخراج او نشده‌اند. فلکه سال‌هاست که در نهادی غیرانتفاعی به پناه‌جویان کمک می‌کند و به این مناسبت نیز جایزه‌ی "حقوق بشر" سازمان "برای پناهندگی" را از آن خود ساخته است.

mein web-seit im iran


اتهام وزارت ارشاد به نشر چشمه: توهین به مقدسات و ترویج زنای با محارم



معاون فرهنگی وزیر ارشاد نشر چشمه را متهم کرده که کتاب‌هایی برای دریافت مجوز ارائه داده که در آن‌ها «به مقدسات توهین شده و همجنس‌بازی، زنای با محارم و ارتباط جنسی میان دختران و پسران را ترویج کرده است».‏
به گزارش خبرگزاری فارس، بهمن دری با اشاره به اینکه این موارد «تنها بخشی از تخلفات نشر چشمه» است، گفته است باید با معدود ناشرانی که تعمدا برخلاف قانون از اصلاح مسیر خود سرباز می‌زنند برخورد قانونی شود.

طبق قوانین جمهوری اسلامی، انتشار رسمی کتاب منوط به ممیزی و ارائه مجوز از سوی وزارت ارشاد است اما این معاون وزارت ارشاد تاکید کرده ناشران درباره متونی که برای ممیزی به وزارت ارشاد می‌فرستند هم مسئولیت دارند.

وزارت ارشاد در زمستان سال ۹۰، امتیاز نشر چشمه را همراه با انتشارات ثالث به‌طور موقت لغو کرد؛ این اتفاق پس از آن افتاد که وزارت ارشاد از مدیران این دو نشر به اتهام «نشر اکاذیب» شکایت کرد.

در نمایشگاه کتاب امسال نیز از حضور چند ناشر از جمله نشر چشمه دیگر جلوگیری شد و روابط عمومی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد درباره این انتشاراتی اعلام کرد که به دلیل داشتن پرونده قضایی به هیچ عنوان اجازه حضور در نمایشگاه کتاب را ندارد.

روز گذشته آقای دری با اشاره به اینکه پروانه نشر چشمه «به طور دائم» لغو شده، گفت که از میان «خیل تخلفات» این انتشارات، می‌توان به ارائه اثری «موهن» درباره امام سوم شیعیان اشاره کرد.

به گفته او، این ناشر آثاری به اداره کتاب ارائه کرده است که مروج «هم‌جنس‌بازی» و سرشار از مراودات جنسی و ارتباط جنسی میان دختران و پسران است.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد افزوده که یکی از این آثار «از حیث ابتذال به گونه‌ای بوده که کار‌شناس کتاب از بررسی آن سرباز زده و گفته شرم دارم کتاب را بررسی کنم.»

این مقام مسئول پیش‌تر درباره توهین به امام سوم شیعیان اتهام‌هایی به نشر چشمه وارد کرده بود اما مدیر آن گفته بود این اثر سومین نمایش‌نامه از یک اثر سه‌گانه‌ بوده که پیش‌تر روی صحنه رفته و در برخی از جشنواره‌های مذهبی برنده‌ جوایزی نیز شده است.

حسن کیائیان مدیر این انتشارات، ۱۹ خرداد به سخنان معاون فرهنگی وزارت ارشاد درباره دلایل لغو امتیاز این نشر پاسخ داد و گفته‌های او درباره «تخلفات» نشر چشمه را تکذیب کرد.

او با بیان این‌که نشر چشمه در طول سی سال فعالیت خود، حتی یک صفحه بدون مجوز وزارت ارشاد، کتاب چاپ نکرده، لغو امتیازش را «پاداش سی سال کارکردن در چهار‌چوب قوانین جاری» دانسته بود.

یهمن دری گفته است که برخورد قانونی با این نوع ناشران که اندک‌شمار هستند، «به نوعی صیانت از حیثیت و شرف ناشران متعهد است و معاونت امور فرهنگی نقش پدرانه خود را در حمایت از آن‌ها با قاطعیت ایفا خواهد کرد.»

در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، به ویژه سه سال گذشته فشار بر ناشران و فروشندگان کتاب افزایش یافته و فعالان حوزه نشر می‌گویند صدور مجوز انتشار کتاب به امری سلیقه‌ای تبدیل شده است.

Freitag, 22. Juni 2012

بانک مرکزی: ۲ هزار میلیارد تومان چک طی یک ماه برگشت خورد



بنا به گزارش بانک مرکزی در فروردین ماه ۱۳۹۱ بیش از ۲ هزارمیلیاردتومان چک برگشت خورد.همچنین بدهی دولت به بانک مرکزی در طی یک ماه به بالاترین میزان رسیده است. بانک مرکزی محدودیت‌هایی برای دارندگان چک برگشتی وضع کرده است.

بانک مرکزی ایران در آخرین گزارش خود اعلام کرد که در فروردین ماه سال جاری بیش از ۲ هزار میلیارد تومان چک برگشت خورده است. این میزان چک برگشتی در مقایسه با فروردین ماه سال ۱۳۹۰، رشدی چشمگیر داشته است.

خبرگزاری دانشجویان ایران "ایسنا" نیز گزارش می‌دهد که تعداد چک‌های برگشتی در فروردین ماه ۱۳۹۱، دستکم ۵۶ هزار برگ نسبت به فرودین ۱۳۹۰ افزایش داشته است.

بانک مرکزی ایران اذعان کرده که این میزان چک برگشتی در یک ماه، نسبت به همه‌ی سال‌های گذشته به بالاترین سطح رسیده و نگرانی‌های جدیدی را ایجاد کرده است. بانک مرکزی در گزارش خود تصریح کرده: «در فرودین ماه امسال ۳۹۱ هزار برگ چک برگشت خورده است؛ این در حالی است که در فروردین سال گذشته ۳۳۵ هزار برگ چک برگشت خورده بود.»
بانک مرکزی ایران پیش‌تر اعلام کرد که در مجموع سال ۱۳۹۰ بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان چک برگشت خورده است که این رقم بالاتر از همه‌ی سالهای گذشته بوده است. با اعلام میزان چکهای برگشتی اولین ماه سال ۹۰ به نظر میرسد این رقم در پایان سال ۱۳۹۱ باز هم افزایش داشته باشد.

بنا به اعلام بانک مرکزی محدودیت‌هایی برای دارندگان چک‌های برگشتی، از جمله محرومیت از  دریافت خدمات بانکی  تعیین و اجرایی شده است.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای ۹ ماده‌ای به بانک‌ها، ضوابط ممنوعیت ارائه‌ی تسهیلات بانکی به بدهکاران مالیاتی را نیز ابلاغ کرده است.

 در این بخشنامه تاکید شده است:« در صورتی که شعب ادارات موسسه اعتباری بدون اخذ گواهی مربوط از سوی سازمان امور مالیاتی، اقدام به اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات موضوع این ضوابط نمایند، موسسه اعتباری موظف است با خاطیان، مطابق مقررات رسیدگی به تخلفات اداری برخورد نماید.»

بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافت

بانک مرکزی ایران همچنین در آخرین گزارش خود اعلام کرد که میزان بدهی دولت به بانک مرکزی به ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بنا به گزارش‌ها میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در یک دهه‌ی اخیر بی‌سابقه بوده و در مقایسه با سال ۱۳۸۶ که از سال‌هایی بود که بدهی دولت به بانک مرکزی بالا بود، دستکم ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش را نشان می‌دهد.

بانک مرکزی در گزارش مفصل فروردین ماه سال جاری اعلام کرد که میزان بدهی دولت به این نهاد پولی در فروردین ماه ۲۴ هزار و ۷۰۵ میلیارد تومان بوده است که این میزان در مقایسه با فروردین  سال گذشته، بیش از ۱۶۶ درصد افزایش نگران‌کننده داشته است.

محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی ایران در ۳۱ خردادماه ۱۳۹۱ اعلام کرد که برنامه‌های کنترل بازار ارز و سکه همچنان ادامه خواهد داشت. او با تاکید بر اینکه رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۰ کاهش داشته، گفت:« در سال گذشته اگر بحث علمی، اقتصادی و کارشناسی وجود داشت، به طور غیر واقعی شاهد افزایش کاذب قیمت ارز و سکه و حتی طلا نبودیم. چطور می شود که قیمت طلا در دنیا پایین بیاید و در ایران بالا برود!»

 نوسانات شدید بازار ارز و سکه در ایران در ماهه‌ای گذشته و به دنبال تحریم‌های غرب و همچنین تحریم بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا و تحریم نفت ایران از سوی کشورهای اروپایی آغاز شد. در این مدت نوسان قیمت ارز به حدی بود که قیمت دلار نزدیک به هزار تومان افزایش پیدا کرد.

بحران ارز چنان شدت گرفت که دولت دارندگان ارزهای ثبت‌نشده خارجی را قاچاقچی نامید و تهدید به مجازات کرد. بانک مرکزی با هدف مهار بحران، برای دلار نرخ ثابت ۱۲۶۲ تومانی اعلام کرد، اما این تدبیر نیز نتوانست مانع از نوسانات شود.

از سوی دیگر دولت ایران روز چهارشنبه (۳۱ خرداد ماه) مصوبه افزایش حقوق سال ۱۳۹۱ شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را برای اجرا به دستگاههای دولتی ابلاغ کرد. حقوق کارمندان نهادهای دولتی ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که بنا به آمار رسمی بانک مرکزی نرخ تورم در سال گذشته ۲۲ درصد بوده است. منابع غیررسمی این آمار را بیشتر از این نیز تخمین میزنند.

دولت در سال ۱۳۹۰ حقوق کارکنان خود را به میزان ۱۰ درصد افزایش داد. بر طبق اعلام بانک مرکزی تورم دوره ۱۲ ماهه‌ی همین سال ۵ / ۲۱ درصد بود. به این صورت میتوان گفت که در سال ۱۳۹۰ افزایش درآمد کارکنان دولت ۵ / ۱۱ درصد کمتر از رشد تورم بوده است.

این در شرایطی است که آمارهای رسمی اعلام شده از سوی دولت ملاک محاسبه تورم و افزایش قیمت کالاها قرار گیرد. به این ترتیب با توجه به اختلاف ۵ / ۷ درصدی افزایش حقوق و تورم پیشبینی شده برای سال ۱۳۹۱ میتوان نتیجه گرفت که در مدت دوسال درآمد کارکنان دولت به نسبت افزایش حقوق ۱۹ درصد کاهش یافته است.

جامعه / حقوق گزارش نقض حقوق دانشجویان در ایران به شورای حقوق بشر


گروهی از فعالان دانشجویی، دانشجویان زندانی و محروم از تحصیل که اخیرا از ایران خارج شده‌اند، روز سه‌شنبه ۱۹ ژوئن، با "گزارشگر ویژه حق تحصیل" شورای حقوق بشر سازمان ملل دیدار کردند و گزارش خود را به این شورا ارائه دادند.
روز سه‌شنبه (۱۹ ژوئن، ۳۰ خرداد) یکی از نشست‌های دوره‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران برگزار شد. جمعی از فعالان دانشجویی سابق، که هم‌اکنون مقیم اروپا هستند، با حضور در این نشست اخبار مربوط به سرکوب دانشجویان در ایران را به گزارشگر ویژه حق تحصیل شورای حقوق بشر ارائه دادند.
احسان منصوری دانشجوی سابق دانشگاه امیرکبیر یکی از کسانی بود که در این نشست شرکت کرد. وی درباره گزارش موارد نقض حقوق دانشجویان به شورای حقوق بشر سازمان ملل به دویچه‌وله گفت که این گزارش در چهار محور کلی ارائه شد.
به گفته‌ی آقای منصوری ابتدا درباره کلیات مفهوم حق تحصیل و چگونگی شرح و تفصیل آن در پیمان‌نامه‌های بین‌المللی صحبت شد. سپس فعالان دانشجویی درباره بازنشسته شدن اجباری اساتید، تغییر سرفصل‌های دروس علوم انسانی، وابستگی دانشگاه به سیستم دولتی و در نتیجه عدم استقلال دانشگاه صحبت کردند.
احسان منصوری که خود به اتهام انتشار کاریکاتور موهن در یکی از نشریات دانشجویی به دو سال حبس محکوم شده بود، می‌گوید در بخش دوم به موضوعاتی از قبیل محرومیت‌هایی که در حق تحصیل برای جوانان به وجود آمده صحبت شد.
دیدار فعالان دانشجویی ایرانی با گزارشگر ویژه حق تحصیل در شورای حقوق بشر
دیدار فعالان دانشجویی ایرانی با گزارشگر ویژه حق تحصیل در شورای حقوق بشر
ازجمله ستاره‌دارشدن دانشجویان به‌ویژه در دوران ریاست‌جمهوری احمد‌ی‌نژاد، محرومیت از تحصیل برای برخی گروه‌ها مثل دانشجویان بهایی و تبعیض‌هایی که در حق تحصیل بین دختران و پسران در رشته‌های دانشگاهی وجود دارد.
صحبت از دانشجویان زندانی و ارتباط بین فعالیت دانشجویی با فعالیت سیاسی بخش آخر گزارشی است که به شورای حقوق بشر سازمان ملل تسلیم شده است. احسان منصوری می‌گوید: «در بخش نهایی مسائل مربوط به دانشجویان زندانی مطرح شده است. زندانی بودن دانشجویان به نوعی ضایع شدن حق تحصیل آن افراد است. دانشجویان اغلب به دلیل فعالیت‌های سیاسی یا اعتراضات دانشگاهی زندانی می‌شوند. در این مورد اطلاعاتی به نشست سازمان ملل ارائه شد».
به گفته‌ی آقای منصوری گزارش کامل این دیدار و نیز اخباری که فعالان دانشجویی به شورای حقوق بشر ارائه دادند، در اختیار احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران قرار خواهد گرفت. پیش‌تر هم بسیاری از فعالان دانشجویی که سابقه زندان و بازداشت یا محرومیت از تحصیل داشته‌اند، پس از خروج از ایران با احمد شهید ملاقات کرده و گزارش‌های خود را به وی ارائه داده‌اند.
احسان منصوری می‌گوید هدف اصلی برگزاری این نشست‌ها و دیدارها اطلاع‌رسانی و جلب افکار عمومی است. به گفته‌ی وی در این نشست‌ها پنل‌های جانبی نیز برای تحت تأثیر قراردادن نمایندگان کشورهای حاضر در نشست‌ها و آگاه کردن مسئولین و نمایندگان دولت‌ها برپا می‌شود.
هماهنگی و برگزاری این نشست و نیز پنل‌های جانبی آن همچنین تجمع اعتراضی روز چهارشنبه ۲۰ ژوئن مقابل دفتر سازمان ملل در ژنو، همگی با حمایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران صورت گرفته است.

Donnerstag, 21. Juni 2012

وزارت خارجه آمریکا: دستوری برای جلوگیری از فروش اپل به ایرانی‌ها نداد‌‌ه‌ایم


ايران / سياسی


اندازه متن 
ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد اقدام فروشگاه محصولات اپل و «خودداری» از فروش به دو مشتری فارسی زبان گفته است که شرکت اپل یا هیچ شرکت دیگری، دستوری از دولت آمریکا نگرفته است.

خانم نولند روز چهارشنبه گفت: «هیچ قانون یا سیاستی در آمریکا شرکت پل یا هیچ شرکت دیگری را از فروش تولیداتشان در خاک آمریکا به خریدارانی که قصد استفاده از آنها را در آمریکا دارند، منع نمی‌کند. این شامل مشتریان ایرانی و فارسی زبان نیز می‌شود.»

شماری از رسانه‌های آمریکایی گزارش داده‌اند در شهر آتلانتا از ایالت جورجیای آمریکا، دو مورد خودداری از فروش محصولات اپل به دو ایرانی گزارش شده است.

این گزارش گفته بود «سحر ثابت»، با عمویش برای خرید یک دستگاه «آیپد» به فروشگاه اپل مراجعه می‌کند ولی وقتی فروشنده متوجه می‌شود که خانم ثابت فارسی حرف می‌زند، به او گفته «به دلیل تخاصم میان دو دولت ایران و آمریکا» اجازه فروش به او ندارد.

خانم ثابت گفت که به مدیر فروشگاه مراجعه و اعتراض کرده و آنها اسنادی از مقررات فروش خود را نشان داده و گفته‌اند این اجازه را دارند که به دولت‌های خطرناک چون سودان، کره شمالی، ایران و کوبا، محصولات خود را نفروشند.

خانم ثابت شهروند ایرانی – آمریکایی است و تابعیت آمریکایی هم دارد. به او گفته شده می‌تواند آنلاین خرید خود را انجام دهد. وی گفته به اعتراض خود ادامه می‌دهد و این کار را نوعی «تبعیض» می‌داند.

در موردی دیگر، گفته شد «زک جعفرزاده» دانشجوی ایرانی که با روادید دانشجویی درآمریکا مشغول تحصیل است، برای خرید یک دستگاه آیفون به فروشگاه اپل مراجعه کرده ولی به دلیل این که ایرانی و فارسی زبان بوده، از فروش آیفون به او خودداری شده است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد تحریم ها علیه ایران و دیگر کشورها گفته است: «تحریم‌های آمریکا معمولا صدور یا باز صدور بدون مجوز دفتر اموال خارجی وزارت خزانه‌داری، کالاهایی را به ایران منع می‌کنند که از ۱۰درصد یا بیشتر محتوای آمریکایی تشکیل می‌شوند و این با هدف ممانعت از استفاده از فنآوری‌های آمریکایی برای برنامه های گسترش سلاح‌های کشتار جمعی یا فعالیت‌های تروریستی دولت ایران صورت می‌گیرد.»

شرکت اپل هنوز بیانیه‌ای در این خصوص منتشر نکرده ولی مدیر یک فروشگاه اپل در آنتلانتا گفته طبق مقررات فروش و برای مقابله با هرگونه کلاهبرداری احتمالی، قوانین یاد شده به اجرا درمی‌آیند. به گزارش رسانه‌های محلی آتلانتا، مقررات اعلام شده از سوی اپل به گونه‌ای است که این اجازه را به کارکنان خود می‌دهد که از فروش محصولات جلوگیری کنند.

آمریکا تحریم‌های یکجانبه‌ای علیه ایران به اجرا گذاشته و  بانک‌ها، چرخش مالی و بازار نفت و انرژی ایران را در تحریم‌های اخیر خود هدف گرفته است.

یک روزنامه برزیلی: رییس‌جمهوری برزیل درخواست دیدار با احمدی‌نژاد را رد کرد


دیلما روسف معروف به «بانوی آهنین» از یکم ژانویه ۲۰۱۱ مقام ریاست‌ جمهوری برزیل را بر عهده دارد.
اندازه متن 
منابع خبری برزیل روز سه‌شنبه خبر دادند که دیلما روسف، رییس‌جمهوری برزیل، درخواست همتای ایرانی خود، محمود احمدی‌نژاد، برای دیداری دو جانبه در حاشیه کنفرانس «ریو +۲۰» را رد کرده‌ است.

روزنامه برزیلی «اُگلوبو» روز سه‌شنبه با درج این خبر نوشت: هیات ایرانی که برای شرکت در این کنفرانس بزرگ جهانی به شهر ریو دوژانیروی برزیل وارد شده «به شدت از این امر ناراحت است».

بر اساس این گزارش، روز جمعه نیز، ادواردو پائس، شهردار ریو دوژانیرو، رونمایی از یک ستون بدل ستون‌های تخت جمشید که از سوی دولت ایران به این شهر اهدا شده‌است را لغو کرد و این مراسم رونمایی را به تاخیر انداخته‌است.

رسانه‌های برزیلی توضیح بیشتری در مورد علت رد درخواست دیدار احمدی‌نژاد توسط خانم روسف نداده‌اند اما به نوشته «اگلوبو» حضور رییس‌جمهوری ایران در کنفرانس «ریو +۲۰» اعتراض شمار زیادی از تشکل‌های اجتماعی و مذهبی در برزیل را برانگیخته و این تشکل‌ها از دولت برزیل خواسته‌اند تا محمود احمدی‌نژاد در این کشور به عنوان «عنصر نامطلوب» شناخته شود.

بنا بر گزارش‌ها، روز ۱۷ ژوئن تظاهراتی نیز علیه محمود احمدی‌نژاد در ریو دوژانیرو برگزار شد.

روزنامه «آلگماینر»، چاپ نیویورک، نیز روز ۱۲ ژوئن خبر داد که رهبران اقلیت یهودی برزیل از وزارت امور خارجه این کشور خواسته‌بودند تا برنامه دیدار دیلما روسف با رییس‌جمهوری ایران را لغو کند.

بنا بر این گزارش، این گروه‌ها ازجمله «کنفدراسیون هواداران اسرائیل در برزیل» نگرانی از برنامه هسته‌ای ایران و انکار هولوکاست توسط محمود احمدی‌نژاد را دلیل این درخواست عنوان کرده‌اند و والتر فلدمان، یکی از اعضای کنگره برزیل نیز محمود احمدی‌نژاد را «خطری برای برزیل و آمریکای جنوبی» خوانده است.

به نوشته روزنامه برزیلی «اگلوبو»، محمود احمدی‌نژاد شب سه‌شنبه پس از ورود به ریو دوژانیرو ساعاتی را در یک «مجموعه استراحتی ویژه» به‌سر برد و سپس «با اسکورت پنج خودرو، شش موتورسیکلت و یک هلی‌کوپتر، راهی هتل مجلل رویال تولیپ» این شهر شد و قرار است طی مدت اقامتش در برزیل در این هتل بماند.

در زمینه این سفر، رضا مرعشی، از شورای ملی ایران و آمریکا مستقر در واشینگتن، در مصاحبه با «اگلوبو» گفت که سفر محمود احمدی‌نژاد به همایش «ریو +۲۰» «سفری سیاسی» است و «از آنجا که نیروی او در کشمکش با آیت‌الله‌ها تضعیف شده، و آینده سیاسی او پس از انتخابات ۲۰۱۳ نامعلوم است، وی می‌کوشد تا با چند متحدی که در خارج از کشور دارد در صحنه سیاسی عرض‌اندام کند.»

روابط تهران و برازیلیا در دوران لولا داسیلوا، رییس جمهوری پیشین برزیل به سرعت بهبود یافت و وی حتی میانجی‌ گری هایی در زمینه مناقشه هسته‌ای ایران انجام داد اما با روی کار آمدن خانم روسف، روابط دو کشور به دلیل موضوع حقوق بشر در ایران و برنامه هسته ای تهران رو به تیرگی گراییده است.

دولت برزیل در یکسال گذشته با فاصله گرفتن از مواضع پیشین خود نسبت به اینکه برنامه هسته‌ای ایران به طور کامل صلح‌جویانه است ابراز تردید کرد.

ماه گذشته نیز اقدام یک دیپلمات ایرانی در آزار و اذیت جنسی چندین دختر بچه در استخری مختلط جنجالی در روابط دو کشور بوجود آورد که با فراخوان این دیپلمات به تهران و اخراج او از وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، این تنش پایان یافت.

توافقنامه با بولیوی

محمود احمدی‌نژاد پیش از ورود به برزیل توقفی نیز در بولیوی داشت و به نوشته خبرگزاری فارس، در این سفر توافقنامه اولیه‌ای امضا شد که بر پایه آن قرار است نیروی انتظامی ایران در زمینه آموزش پلیس بولیوی در مبارزه با مواد مخدر همکاری کند و «تجهیزات ارتباطی» در اختیار این نیرو قرار دهد.

پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری ایران نیز از برگزاری یک نشست مطبوعاتی مشترک توسط محمود احمدی‌نژاد و همتای بولیویایی وی خبر داده است.

به نوشته این پایگاه خبری، ایوو مورالس در این نشست خبری گفته‌است: «جمهوری اسلامی ایران در جهان تنها ابرقدرتی است که همواره با دستی پر در صحنه‌ها حضور دارد در حالی که سایر ابرقدرت‌ها تنها ادعا کرده و حرف می‌زنند».

به نوشته خبرگزاری فرانسه، به هنگام ورود محمود احمدی‌نژاد به بولیوی، ۱۰۰ تن از بومیان سرخ‌پوست این کشور که در فرودگاه به استقبال او آمده‌بودند پرچم ایران و بولیوی را تکان داده و پلاکاردهایی در حمایت از برنامه اتمی ایران در دست داشتند.

محمود احمدی‌نژاد قرار است در سفر خود به آمریکای لاتین از ونزوئلا نیز دیدار کند.