طرح آشکار فساد مالی معاون اول احمدی نژاد در جلسه هشتم رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه و استانداری

جـــرس: در حالیکه در غیاب دانه درشت های دولتی، هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ در بیمه و استانداری برگزار شد و این بار نیز نام محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات و معاون اول کنونی محمود احمدی نژاد – بعنوان یکی از عاملین فساد- مطرح گردید، رئیس دولت ساعاتی بعد از انتشار این خبر به تندی واکنش نشان داد و این اتهامات را "بدون سند" نامید و با فرافکنی مدعی شد: "همين ها را می برند می چسبانند کنار هم، می شود گزارش عليه ملت ايران. می شود اسباب تخريب چهره پاک ملت ايران در دنيا، ملتی که دنيا به آن اميد بسته است."

به گزارش مهر، هشتمین جلسه از مرحله‌ دوم رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ در بیمه و استانداری (موسوم به خانه فاطمی) روز دوشنبه ۲۲ خرداد ماه در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد، که جعبه سیاه پرونده (متهم ردیف اول) در جریان دفاعیات خود جزئیاتی از پرداختهای میلیاردی به برخی مسئولین را فاش و از ارتباط با برخی مقامات و مدیران پرده برداشت و گفت که یک و نیم میلیارد تومان به حساب شخصی محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات و معاون کنونی رئیس دولت واریز کرده است.

متهم همچنین گفت که در زندان پیرامون همین مسئله از محمدرضا رحیمی، شکایت کرده اما تا کنون به شکایت او رسیدگی نشده است.

بر اساس گزارش ها، در ابتدای جلسه صبح، قاضی مدیر خراسانی با تفهیم اتهام به (د.س) از وی خواست به دفاع از خود بپردازد.

وی نیز پس از حضور در جایگاه اظهار داشت: قبل از اینکه به دفاع از کیفرخواست بپردازم باید در مورد شکایت از (ج. الف) - آقای خاص - توضیحاتی را بدهم. سال ۸۶ با ج. الف (جابر ابدالی) آشنا شده و او مرا پیش آقای م. ر (محمدرضا رحیمی) رئیس وقت دیوان محاسبات کشور برد. ...در آن زمان من با شرکتی یک مشکل حقوقی داشتم که برای حل آن از (ج. الف) کمک خواستم. او هم یک بار بابت حل این مشکل پانصد میلیون تومان و بار دیگر یک میلیارد و پانصد میلیون تومان گرفت تا توسط آقای (ش) این مشکل را حل کند اما کاری نکرد.

وی ادامه داد: برای دریافت وام از بانک ملت ۱۵۰درصد مبلغ درخواستی وثیقه گذاشتم اما بانک از من وثیقه نقدی خواست. زمانیکه برای حل این مشکل با (ج. الف) تماس گرفتم او با کمک آقای (م. ر) پرونده ای در مجتمع اقتصادی برای من تشکیل داد. از آن زمان آنها من را تهدید به زندان و افشاگری در روزنامه ها کرده و به این خاطر از من پول می گرفتند. یک روز آقای ... از مسئولان مجتمع اقتصادی مرا به دفترش دعوت کرد و مدعی شد آقای (م. ر) برای حل مشکل من با او تماس گرفته است. می دانستم این کارها نقشه ای است برای پول گرفتن از من و قرار نیست مشکلم حل شود.

قاضی: با آوردن اسامی برخی افراد اتهاماتی را به آنها وارد می کنید در این رابطه دلایلی دارید؟

متهم: آقای (ج. الف) مدعی بود مثل پسر آقای (م. ر) است. هر روز با رئیس سابق دیوان محاسبات کشور تماس می گرفت و کارهای بیرون از اداره وی را انجام می داد. گاهی نیز او را به مجلس می فرستاد تا با استیضاح کنندگان یک وزیر صحبت کند. آن یک میلیارد و پانصد میلیون تومان را نیز به حساب شخصی (م. ر) ریختم.

قاضی: این پول بابت چه بود؟

متهم: ( ج.الف) مدعی بود که آقای (م. ر) این پول را لازم دارد حتی یک بار همسر آقای (م. ر) به خانه ما آمد. (ج. الف) وقتی دید نقدینگی من تمام شد خواست ملک ولنجک را به او بدهم. قرار بود آن را به آقای ... بدهم تا مشکلات اقتصادی ام را حل کند اما آقای ... گفت: اینها دارند تو را دور می زنند. اگر می خواهی این موضوع ثابت شود به آقای (م. ر) نامه ای بنویس و برای پرداخت اقساط تسهیلات تقاضای مهلت کن. من این نامه را نوشتم اما کاری برایم انجام نشد. زمانی که به سازمان بازرسی رفتم چکهایی که به آقایان (ج. الف) و (م.ر) داده بودم به سازمان بازرسی دادم.

جعبه سیاه پرونده اختلاس ادامه داد: آقای (ش) که مدعی بود معاون و دوست آقای (م. ر) است وقتی دید من به (ج. الف) پول می دهم علت آن را پرسید. من هم موضوع اخاذی ها را به وی گفتم که قرار شد او با آقای (م. ر) ماجرا را در میان بگذارد. یک روز به همراه آقای (ش) به ریاست جمهوری رفته و جلسه ای با آقای (م. ر) داشتیم. در آنجا من کپی چکهایی که به (ج. الف) داده بودم را نشانش دادم و گفتم حتی همسر شما به خانه ما آمده است. زمانی که فرزندان آقای (م. ر) از دبی می آمدند (ج. الف) با ماشین من به استقبال آنها می رفت. حتی یک روز آقای (م. ر) نیاز به اجاق گاز داشت که من از طریق برادرم یک اجاق گاز تهیه کرده و آن را در خانه آقای (م. ر) در پاسداران نصب کردم. در این جلسه آقای (م. ر) منکر دریافت پولها شد.

وی ادامه داد: چند روز بعد آقای (ش) با من تماس گرفت و گفت: آقای (م. ر) می خواهد تو را ببیند من هم به دفترش رفتم. آقای (م. ر) خیلی عصبانی بود و گفت چرا چکها را به سازمان بازرسی کل کشور دادید. بعد هم با آقای (م. ت) و ( ی. د) تماس گرفته و آنها را به دفترش احظار کرد. وقتی آقای (ش) رفت ( م. ر) چند چک سفید و کپی را به من داد و خواست روی آنها اسامی از جمله (الف.ر.م) که در دولت حضور داشت را بنویسم در این زمان آقایان (م. ت) و (ی . د) به دفتر من آمدند و آقای (م. ر) دستور داد که سریع (ج. الف) را پیدا کنند.

قاضی: جمعا چه میزان پول به (ج. الف) دادید؟

متهم: بیش از دوازده میلیارد تومان چک دادم ... دو میلیارد تومان به صورت نقدی از من گرفت همچنین یک دستگاه خودروی لنکروز را به اسم آقای (م. ت) از من گرفت. ساختمان ولنجک که به او دادم نیز حدود شش میلیارد تومان ارزش داشت.

قاضی: از سال ۸۶ تا ۸۷ که با (ج. الف) ارتباط داشته و به وی پول دادید آیا مشکلی برایت حل شد؟

متهم: (ج.الف) و (م. ر) هیچ کاری برای من انجام ندادند.

قاضی: (ج. الف) مدعی است که با شما معامله کرده است این موضوع صحت دارد .

متهم: نه هیچ معامله ای انجام نشده است. وی تناقضات بسیاری دارد در ابتدا مدعی شد من ۲۵ میلیارد تومان از او تخمه خریدم بعد گفت این ۲۵ میلیارد تومان را به صورت نقد از وی قرض کردم حالا هم مسئله ملک سعید آباد را مطرح می کند این ملک مربوط به قبل از آشنایی من با جابر بوده است. کارمند من (ج. الف) را با اسلحه دیده بود و من از او می ترسیدم حتی او با اسلحه وارد خانه ای در اختیاریه شده و موضوع سرقت مدارکش از سوی من صحت ندارد.

قاضی: خودتان وی را همراه با مقامات و مسئولین دیده اید؟

متهم: زمانی که تلفنی با آقای (م. ر) صحبت می کرد مشخص بود حتی دو بار من با وی حرف زدم. تلفنی با آقای (ب) هم صحبت می کرد. حتی یک بار پسر آقای احمدی نژاد را به دفتر من آورد. آقای (م. ت) نیز قبل از اینکه به سمت دولتی برسد نیز به دفتر ما می آمد که سرانجام نیز با حمایتهای (م. ر) و (ج. الف) پست دولتی گرفت. این افراد را به دفترم می آورد تا نشان دهد با مقامات در ارتباط است.

قاضی: بابت یک و نیم میلیاردی که به آقای (م. ر) دادید سند دارید؟

متهم: بله. چک آن مشخص بود. قبل از دستگیری مسئله را به حفاظت قوه قضائیه و سازمان بازرسی گفتم. در زندان نیز از آقای (م. ر) به علت مشارکت در کلاهبرداری شکایت کردم. اما تا الان به آن رسیدگی نشده است. اگر (م. ر) نبود من یک ریال هم به (ج. الف) نمی دادم. یک بار که به دفتر آقای (م. ر) رفته بودم او با مدیرعامل وقت بانک ملت تماس گرفت و گفت چرا کاری که به تو گفتم انجام ندادی نمی دانم مدیرعامل بانک چه گفت اما وی عصبانی شد و بعد از قطع کردن تلفن به آقای (ش) گفت آقای (د) پررو شده است باید وی را از این سمت بردارم.

درخواست رأفت اسلامی برای متهم اصلی پرونده اختلاس بیمه
در بخش دیگری از جلسه صبح هشتمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه ایران وکیل مدافع متهم « د - س» در جایگاه قرار گرفت تا از اتهامات نه‌گانه متهمش دفاع کند.

این وکیل در بخش اول دفاعیات خود به موضوع تعریف وقوع جرم پرداخت و گفت: تنها زمانی می‌شود فردی را مجرم قلمداد کرد که عمل انجام شده از سوی وی توسط قانونگذار جرم تلقی شده باشد حال آنکه در برخی از بندهای اتهامی نسبت به موکلم جرمی رخ نداده است.

وی گفت: برای مثال کلاهبرداری از طریق دریافت تسهیلات بانکی به موکلم نسبت داده شده در حالی که تاریخ وقوع جرم مشخص نشده که این یکی از عمده اشکالات کیفرخواست است.

وی گفت: کلاهبرداری در متون حقوقی تعریف خاصی دارد و عبارت است از اینکه فردی فریب داده شود و این فریب دادن نیازمند وجود فریب خورده و فریبکار است.

وکیل متهم افزود: اگر قرار باشد فریب خورده همان کارمند بانک قلمداد شود باید پرسید چگونه است که یک فرد عادی در جامعه با یک سند صوری فریب می‌خورد و یک کارمند بانک که باید اصالت اینگونه اسناد را بررسی کند او هم فریب می‌خورد.

وی افزود: این در حالی است که بپذیریم متهم قصد فریب دادن را داشته است وگرنه اگر قصد فریب نبوده باشد و بپذیریم که نماینده بانک بر اساس رشوه گرفته شده تسهیلات را به موکلم داده است دیگر موضوع کلاهبرداری محلی از بحث و اعراب ندارد.

وی گفت: نمی‌شود برای یک کار چندین عمل مجرمانه را متصور شد ، یک جا در کیفرخواست گرفتن 23 میلیارد تومان تسهیلات بانکی را کلاهبرداری فرض کرده‌اند و جای دیگر برای همین عنوان اتهام پرداخت رشوه را به موکلم نسبت داده‌اند. اگر موکلم قرار بود با پرداخت رشوه به نتیجه برسد دیگر عنصر فریب و استفاده از پیش فاکتورهای صوری نیازی نبود.

وکیل متهم «د -س» به موضوع پولشویی اشاره کرد و گفت: به واقع موکل من در دام افرادی مثل آقای «ج - الف» گرفتار شده بود و قصدی مبنی بر پولشویی نداشته است، او حساب‌های بانکی‌اش مشخص است و اگر هم جایی ملکی خریداری کرده به قصد افزایش ثروت آن هم از راه مشروع بوده است.

وی گفت: من افسوس می‌خورم که چرا به موکل من اتهام پرداخت رشوه زده شده است در حالی که یک آقا با بالاترین سمت ممکن همان طور که موکلم گفت دو بار به رئیس بانک ملت زنگ می‌زند و سفارش موکل من را می‌کند آن هم با وعده اینکه هم دیرکرد معوقات را صفر کنند هم اینکه مهلت پرداخت بدهند.

وی گفت: چگونه است که این آقایان دارای قدرت آنقدر بی‌پروا می‌شوند که از موکل من درخواست رشوه می‌کنند و میلیاردها تومان پول می‌گیرند و همه این را بگذارید به حساب اینکه موکل من در شرایطی به سر می‌برده که از برخی از این افراد می‌ترسیده است و نگران آبرویش بوده است.

وکیل «د - س» به موضوع تصویب قانون پولشویی نیز اشاره کرد و گفت: مبارزه با پولشویی در تاریخ ۲ بهمن ماه سال ۸۶مصوب می‌شود و در تاریخ ۲۴ اسفند همان سال لازم‌الاجرا است در حالی که کلیه اقداماتی که نماینده دادستان از آن به عنوان پولشویی نام می‌برد پیش از این تاریخ رخ داده است.

وی خطاب به قاضی گفت: آقای قاضی بر اساس آموخته‌های من در هیچ کجایی امکان عطف به ماسبق قوانین وجود ندارد مگر در زمینه حدود ، دیات و قصاص که موضوع پولشویی شامل هیچ کدام از اینها نیست پس چگونه است که این اتهام در کیفرخواست قید شده است.

وکیل متهم درباره عضویت متهم در باند و شبکه اختلاس و کلاهبرداری مطلبی عنوان نکرده اما خاطر نشان کرد که همان میزان که نماینده دادستان تلاش دارد این موضوع را شبکه‌ای قلمداد کند من هم به عنوان نماینده متهم موظف هستم برخلاف آن و در راستای شبکه‌ای نبودن آن اصرار داشته باشم.

وی درباره اتهام بکارگیری اتباع بیگانه در خانه متهم نیز گفت: قانون کار تنها از لفظ کارگاه استفاده کرده است حال آنکه خانه به عنوان کارگاه به حساب نمی‌آید پس به این ترتیب فعالیت اتباع بیگانه در خانه متهم برای رفع برخی از ملزومات خانه امری غیرقانونی نیست که اگر هم می‌بود تنها شامل جریمه نقدی به نفع دولت بود.

وی درباره آخرین بند از کیفرخواست درباره استفاده متهم از دستگاه‌ها و تجهیزات ماهواره‌ای گفت: متهم دو فرزند سوئدی دارد که این دو فرزندش به زبان فارسی مسلط نیستند طبیعی است که متهم برای رفاه حال فرزندانش از تجهیزات ماهواره‌ای استفاده کرده باشد که البته آن هم به موجبات قانون صرفا تعزیر و جزای نقدی دارد.

وکیل مدافع «د -س» در آخرین بخش از سخنانش از دادگاه و هیئت قضایی رسیدگی کننده به این پرونده به موجب اغفال شدن موکلش درخواست رفعت اسلامی داشت.

تشریح اقدامات و معرفی املاک مصادره شده متهم
بعد از اظهارات وکیل مدافع (د.س) (ج.الف) در جایگاه قرار گرفت و در واکنش به اظهارات (د.س) گفت: تمام این اظهارات دروغ است و به او گفته‌اند چنین حرفی بزند.آشنایی من با وی مربوط به سال ۸۵ است که آن زمان اصلا (م.ر) را نمی‌شناختم.

وی با بیان اینکه ادعاهای معاون سابق استانداری مربوط به خودش است گفت: درباره شکایت از من از سال ۸۷هیچ اخطاریه‌ای به من نرسید من خانواده‌ام در شهرستان بودند و باید به آنها سر می‌زدم لزومی نداشت که پیش چشمم باشند.

(ج.الف) درباره زمین ولنجک گفت: آن زمین متعلق به آستان قدس رضوی بود با (د.س) پیش آقای الف رفتیم وکالت من را گرفت تمام مراحل قانونی در دفترخانه ثبت شد اظهارات وی درباره برخی از مسئولان قوه قضائیه دروغ است من قرار بود زمین ولنجک را در سه طبقه بسازم که دو طبقه متعلق به من و همسرم و یک طبقه هم به آقای(ط) برسد (د.س) وقتی این موضوع را فهمید به من گفت به آقای (ط) ملک نده.

وی ادامه داد: متهم (د.س) باید اسنادش را مبنی بر اینکه من به مجتمع قضایی امور اقتصادی رفتم ارائه کند مطمئنم به او یاد دادند که با ذکر نام (م.ر) آزاد خواهد شد مگر ارتباط و دوستی من با (م.ر) مشکلی دارد.

(ج.الف) با بیان اینکه معاون حراست دیوان محاسبات یکی از مسئولان بیمه مرکزی هم هست از دوستان صمیمی خودش بود گفت: ادعای متهم درباره اینکه او را به افراد مختلف سفارش کردند کذب محض است او خودش در بانک ملی فردی به نام (م.ت) را دارد آقای (م.ت) در طبقه ۲۸ برج فرشته با من و (د.س) جلسه گذاشت اما تا او را در بانک ملی ندیدم به رسمیت نمی‌شناختم و اعتماد نکردم.

این مسئول بانک ملی اوراق تسهیلات (د.س) را به جای بانک در داخل خودرو امضا می‌کرد.

وی افزود: (د.س) به من مدارک صد میلیارد تومان سود را نشان می‌داد که همه اوراق با نشان بانک ملی بود من با مدرک ثابت می‌کنم چه کسی کلاهبرداری کرده است او درباره واردات کالا هم دروغ می‌گوید و فقط در گمرک روی اوراق مهر خورده است تمدنی هم که نام برد استاندار نیست بلکه پزشک ارتوپدی است که با خودش ارتباط دارد و اظهاراتش درباره استاندار دروغ است.

متهم گفت: در سیستم بانکی همه افراد را خریده بود و همه برای او کار می‌کردند که این موضوع را به (م.ر) گفتم.

او باید ادعاهایش را با مدرک ثابت کند هم اموال من را برده است هم آبروی من را. (د.س) هم خارج از کشور دفتر داشت و هم در ایران کارمند خارجی داشت و این ادعا که فرزندان سوئدی دارد دروغ است و فرزندانش مثل بلبل فارسی حرف می‌زنند.

متهم با بیان اینکه پولی که دادم بابت معامله بوده و چک دریافت کردم گفت: ادعای (د.س) درباره مسلح بودن من دروغ است و خودش بود که داخل ماشین من اسلحه گذاشت در دادسرا هم به من گفت هر کاری که بخواهم می‌کنم وکلایش هم به من گفتند باید به ما پول بدهید تا رضایت بدهیم این مسائل را در زندان برای مسئول حفاظت قوه قضائیه طی نامه‌ای نوشتم اما هیچ ترتیبی اثری داده نشد.

جواب به ابدالی
بعد از اظهارات متهم مذکور؛ (د.س) در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه (س.الف) بیشتر از خودش برای م. ر (محمدرضا رحیمی) دل می‌سوزاند گفت: درباره ادعایم مبنی بر تماس (م.ر) با آقای (ق) در مجتمع قضایی امور اقتصادی شاهد دارم.

قاضی مدیر خراسانی با بیان اینکه این اظهارات ربطی به پرونده ندارد و لزومی ندارد که آنها را در دادگاه مطرح کنید از متهم خواست که دیگر در این باره حرفی نزند اما متهم گفت فقط می‌خواستم رئیس جمهور (م.ر) را بشناسند.

قاضی مدیر خراسانی بار دیگر اظهار داشت: نیازی نیست شما به رئیس جمهور خط بدهید.

اظهارات دادستان
بعد از اظهارات دو متهم پرونده علیه یکدیگر در دادگاه ذبیحی‌زاده نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: (د.س) با تأسیس شرکت‌های زنجیره‌ای که تمام سهامداران و هیئت مدیره آن از خانواده خودش بودند سعی کرد سقف اعتبارات تخصیص یافته را بشکند و از همین شرکت‌ها به عنوان ضامن تسهیلات استفاده کند.

وی با بیان اینکه در مجموع برآیند این کار کاملا متقلبانه بوده است گفت: او با اخذ وجوه میلیاردی از بانک‌ها در جهت کسب درآمد آنچنانی اقدام به خرید املاک و پروژه‌ها در تهران و مازندران کرده است.

وی ادامه داد: این متهم املاک و اراضی خریداری شده را در رهن بانک قرار داده و با پرداخت رشوه به
کارشناس بانک در خواست ارزیابی حداکثری برای املاک و اراضی را کرده است.

نماینده دادستان درباره کارشناس مربوطه اظهار داشت: کسی که خودش کارمند بانک و از کارشناسان رسمی دادگستری بوده تقریبا قالب کارشناسی‌‌های این فرد را به تنهایی و مطابق خاص (د.س) انجام داده است.

متهم در اعترافات خود عنوان کرد بعد از خرید اراضی در تهران و مازندران پرداخت تسهیلات بانکی به او متوقف شده بود و به گفته خودش متعاقب این اتفاق دو حادثه معوق شدن بازپرداخت‌های بانک و مراجعه به افراد ذی‌نفوذ برایش رخ داده است وقتی مطالبات معوق شد او سعی در ارتباط‌گیری با مدیران بانک ملی شعبه مرکزی کرده و پرداخت رشوه به مدیران بانک موجبات اخذ تسهیلات جدید را فراهم می‌کند.

ذبیحی‌زاده افزود: متهم چهارصد میلیون تومان به آقای (م.ت) رئیس شعبه مرکزی بانک ملی و عضو هیئت مدیره این بانک پرداخت کرد و هفتاد میلیون تومان نیز به معاون او داده است که تمام این پرداخت‌ها رد‌یابی شده است.

نماینده دادستان با اشاره به بخشی از اموال توقیف شده متهم گفت: ده دستگاه آپارتمان در برج سایه مقابل پارک ملت، سه دستگاه آپارتمان در برج پارسا به متراژ‌های ۴۰۰، ۴۵۰ و یک هزار و نود متر مربعی با ودیعه یکی میلیارد و ششصد میلیون تومانی و اجاره ماهانه ۲۵ میلیون تومانی، کشف جواهرات از خانه وی به ارزش یک میلیارد و ششصد میلیون تومان متهم می‌تواند در هنگام دفاع به این سؤال پاسخ دهد که چه مقدار از این اموال توقیفی را از محل ال‌سی‌‌ها بدست آورده است.

وی افزود: سه کارشناس به صورت پاره وقتی برای این فرد کار می‌کردند و ماهانه حدود چهار میلیون تومان از او حقوق می‌گرفتند ولی بیشتر ارزش‌گذاری‌های املاک توسط یک نفر از آنها انجام می‌شده است.

ذبیح‌زاده با اعلام اینکه روال کار آنها اینگونه بود که در زمان خرید حداقل قیمت را ارزش‌گذاری می‌کردند اما زمانی که قرار بود از آنها به عنوان وثیقه استفاده شود حداکثر قیمت ارزش‌گذاری می‌شد گفت: به عنوان مثال یک زمین بیست هکتاری در شهریار در زمان خرید نه میلیارد تومان ارزشیابی می‌شود اما همان ملک طبق تفاهمنامه متهم و تعاونی‌ها به مبلغ یکصد میلیارد تومان ارزش‌گذاری شد.

وی افزود: معمولا اراضی را می‌خرید دارای کاربری نبوده و با پرداخت رشوه سبب ایجاد ارزش چند میلیاردی می‌شده است.

متهم در اعترافات خود گفته چند بار با (ی.د) معاون سابق استاندار و (ش.خ) جلسه گذاشتیم و در نهایت به آقای (ش.خ) پانصد میلون تومان پرداخت کردم نماینده دادستان با اشاره به ردیابی پول پرداختی گفت: سیصد میلیون تومان از این پول پرداختی در حساب همسر این شهردار بود و هر چه از او درباره این پول سؤال شد گفت نمی‌دانم شوهرم به حسابم واریز کرده.

ذبیجی‌زاده با بیان اینکه تمام فاکتورهای خرید کالا از دو شرکت به نام رهپویان و پارس اینترنشال بوده است گفت: از مراجع ذیربط در این زمینه استعلام شده و عنوان کردند رهوپیان کیش از مشتریان بانک ملت کیش بوده اما نکته جالب اینجاست که مدیران و سهامداران این شرک به طور کلی شخص (د.س) با ۸۵درصد سهام خانم (س) ۱۲ درصد سهام و آقای (ه.ش) شوهر خواهر او با ۱۳ درصد سهام بوده‌اند.

شرکت‌های زنجیره‌ای این متهم از یک سو به عنوان خریدار در داخل کشور و از سوی دیگر به عنوان فروشنده در خارج از کشور وارد عملا می‌شدند در حالیکه مالکیت همه کشورها یکسان بوده است.

وی ادامه داد: درباره شرکت پارس اینترنشنال هم استعلام انجام شد و مشخص شد (د.س) مدیرعامل بوده و خودش به همراه شوهر خواهرش سهامدار این شرکت در امارات بوده‌اند.

نماینده دادستان با بیان اینکه تمام فاکتورها صوری بودند گفت: شرکت‌های تولید کننده فاکتور با مدیریت (د.س) اقدام به صدور پیش فاکتور کرده و شرکت‌های خریدار هم این پیش فاکتورها را در ایران به بانک‌ها ارائه می‌دادند اینجاست که مشخص می‌شود معاملات سوری بوده است.

وی با بیان اینکه واردات کالاها قرار بود در منطقه آزاد کیش انجام شود گفت: طبق اساسنامه موضوع فعالیت این شرکت واردات ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی بوده اما در فاکتورها واردات پودر مس را می‌‌بینیم که هیچ ربطی به فعالیت این شرکت نداشته است.

وی ادامه داد: اداره وصول مطالبات بانک ملی در گزارشی خطاب به شعبه مرکزی اعلام می‌کند دلایل ارائه شده از سوی مشتری درباره عدم توانایی در بازپرداخت به خاطر رکود بازار به هیچ عنوان پذیرفته نیست زیرا این تسهیلات به جای بخش تولید در بخش مسکن صرف شده است.

نماینده دادستان گفت: متهم مدعی است در کیش کارخانه دارد اما هیچ حقی از مساحت و پرسنل این کارخانه ندارد این کارگاه دویست متر مساحت داشت که اگر پنجاه برابر هم بود جوابگوی آن حجم پودر مس نبود.

نماینده دادستان هدف متهم برای استفاده از گشایش ال‌سی را برداشت از منابع بانکی با سوء نیت برای عدم بازپرداخت اقساط و همچنین اخلال در نظام بانکی عنوان کرد و اظهار داشت: در حالیکه در طول کمتر از یک سال تسهیلات مختلفی از جمله یک فقره ۴۱۰میلیارد ریالی، یک فقره ۳۶۵ میلیون ین ژاپن و یک فقره ۵۷میلیون درهم امارات به این فرد داده شده است چرا مسئولان بانک ملی در اعطای وام جدید به متهم به ظرفیت او توجه نکرده‌اند و بی‌محابا به او وام می‌دادند.

ادامه اظهارات نماینده دادستان درباره کیفر خواست به جلسه عصر دادگاه موکول شد.

ماجرای رفت و برگشت سه و نیم میلیون یورو میان بانکی در دوبی و تهران
اولین بخش از جلسه بعدازظهر هشتمین دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران مربوط به ادامه اظهارات نماینده دادستان تهران در دفاع از کیفرخواست بود.

نماینده دادستان با اعلام این مطلب که یکی از اتهامات متهم «د - س» اخلال در نظام اقتصادی است گفت: روند اخذ تسهیلات ریالی و ارزی یک روند مجرمانه بوده است زیرا متهم تسهیلات اخذ شده را در محل خودش خرج نکرده است.

وی افزود: قرار بوده متهم این تسهیلات را برای ارتقای سطح تولید و اقتصاد کشور خرج کند در حالی که به گفته خودش آنها را خرج خرید خانه و زمین کرده است.

وی افزود: نه تنها متهم «د -س» استحقاق گرفتن تسهیلات را به دلیل معوقات قبلی نداشته است بلکه پس از گرفتن این تسهیلات من غیر حق آنها را در جای صحیح نیز خرج نکرده است.

نماینده دادستان به گزارش سازمان بازرسی که در جلد دوم و هفتم پرونده آمده اشاره کرد و گفت: در این گزارش آمده است که «د -س» با تأسیس شرکت‌های زنجیره‌ای به مسئولان بانک رشوه داده و با اسناد و مدارک صوری اقدام به اخذ تسهیلات کرده است.

وی گفت: در این گزارش آمده است که مسئولان بانک بدون توجه به معوقات بانکی متهم و همچنین درست نبودن مدارک وی اقدام به دادن تسهیلات کرده‌اند که نتیجه آن معوقه شدن تسهیلات شده است.

وی به دریافت رشوه از سوی «م - ت» رئیس بانک ملی مرکزی اشاره کرد و گفت: این فرد چهارصد میلیون تومان رشوه گرفته و به این ترتیب با ارائه تسهیلات با «د - س» موافقت می‌شود همان تسهیلاتی که نتیجه درخواست شرکت‌های صوری وابسته به خود و خانواده‌اش بوده است.

وی افزود: اگر مسیر گذر سه میلیون و پانصد هزار یورو تسهیلات گرفته شده توسط «د -س» رسیدگی شود خواهیم دید که این تسهیلات از بانک ملی به دوبی می‌رود و سپس از همانجا دوباره به حساب بانکی متهم در ایران برمی‌گردد که این نشان دهنده ذی‌نفع بودن «د - س» در گرفتن این تسهیلات بوده است.

وی به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و کلاهبرداری اشاره کرد و گفت: آقای وکیل در اینجا لفظ مردم را لفظی عام قلمداد می‌کند و دولت را شامل آن نمی‌داند حال آنکه من از شما باید بپرسم که اگر شرکتی خصوصی به ما مراجعه کرد و ادعای کلاهبرداری داشت ما باید بگویم شما شرکت خصوصی هستید و جزو مردم نیستند و نمی‌توانیم به پرونده شما رسیدگی کنیم.

ذبیحی‌زاده نماینده دادستان درباره شبکه‌ایی بودن اتفاقات رخ داده و وقوع این پرونده گفت:‌ تمام متهمان در این پرونده با هم ارتباط داشتند و همان رشوه‌های کلانی که آقای «د - س» به افراد داده است خود هماهنگ‌کننده فرآیندهای میان اعضای این شبکه بوده است.

نماینده دادستان گفت: آقای وکیل مدعی شد که قانون پولشویی در اسفند سال ۸۶تصویب شده اما کلیه مراودات متهم قبل از سال ۸۶ بوده است در حالی که ما اسنادی داریم که نشان دهنده آن است که از تاریخ دوم اردیبهشت ۸۷ تا ۲۸ آذر همان سال بیش از چهل فقره پول میان حساب‌های متهم و وابستگانش رد و بدل شده آن هم به قصد پولشویی.

ادامه جلسه دادگاه به روز دیگر موکول شد.

داستان ادامه دار
در پنج جلسه اول از مرحله دوم رسیدگی‌ به این پرونده، به اتهامات افراد مرتبط با بیمه ایران رسیدگی و در جلسات ششم و هفتم، رسیدگی به اتهامات ۲۴ نفر از متهمان این پرونده که شاغل در استانداری تهران بوده‌اند، انجام شد.

گفتنی است، رسیدگی به اتهامات معاون اول محمود احمدی نژاد و سخنگوی دولت بعنوان یکی از متهمان اصلی و دانه درشت پرونده این فساد بزرگ همچنان در مُحاق مانده و دستگاه قضایی با وجود اذعان مقامات ارشد این قوه و همچنین نمایندگان مجلس و متهمان پرونده، کماکان از برخورد و تعقیب این مقام ارشد دولتی خودداری می کند.

واکنش تند احمدی نژاد
در پی انتشار خبر دست داشتن چند مقام دولتی در دو اختلاس بیمه و سیستم بانکی که یکی به اختلاس "خیابان فاطمی" مشهور است و دیگری به عنوان پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی مورد اشاره قرار می گیرد، محمود احمدی نژاد به تندی واکنش نشان داد و این اتهامات را اتهامات بدون سند نامید.

به گزارش فارس، در واکنش به طرح نام اعضای دولت احمدی نژاد، او امروز در کرمانشاه لب به سخن گشود و گفت: "عليه ما مطالب کذب مطرح می کنند. به حرف ما گوش نمی دهند. حملات را پنج برابر کرده اند. ما که توی خيابان هستيم، دم دست مردم و زير پای مردم. فحش دادن به ما که هنر نيست. اگر راست می گويید بروید سراغ اصل کاری ... اگر جرات دارند بروند آنجايی که ..." (احمدی نژاد حرف خود را تمام نکرد)

رییس دولت افزود: مسابقه تهمت و دروغ راه انداخته اند. يکی آمده می گويد ۲۰ ميليارد تومان در بانک فلان شد.

آن يکی می گويد ۲۰ ميليارد تومان؟ نه! آقا ۱۰۰ ميليارد تومان! حرف است. کنتور که ندارد.

وی با ادعای اينکه "هيچ سندی علیه دولت وجود ندارد" گفت، "هیچ سندی ندارند اما همين ها را می برند می چسبانند کنار هم، می شود گزارش عليه ملت ايران. می شود اسباب تخريب چهره پاک ملت ايران در دنيا. يک جوری حرف می زنند که انگار کل کشور خراب است. جفا از اين بالاتر به ملت ايران می شود؟ ملتی که دنيا به آن اميد بسته است."

رییس دولت در سخنان خود در کرمانشاه تصریح کرد: فحش دادن به دولت هنر نیست، اگر جرات دارند، بروند سراغ همان هایی که اصل کاری هستند.

احمدی نژاد بدون اشاره به کارنامه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کادر دولت مدعی شد: "فعلا من و همکارانم در سیبل هستیم.... آقایان فکر می کنند که اگر ما را بزنند، تخم سه زرده کرده اند."